قفزة جديدة.. الإمارات تتصدر المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر الدعم الحكومي

مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 حقق قفزة نوعية لدولة الإمارات، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ43 في 2024، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في كفاءة السياسات المالية ونظام الإنفاق الحكومي للدولة، ويبرهن على الدور الفاعل الذي تلعبه الإمارات في تعزيز تنافسيتها واقتصادها العالمي.

مؤشر الدعم الحكومي وأهمية قياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة

يُقاس مؤشر الدعم الحكومي من خلال نسبة قيمة الدعم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم كأداة مركزية لقياس مدى كفاءة إدارة الموارد المالية العامة في الدولة، وكذلك قدرة الدولة على تحفيز اقتصادها عبر سياسات الإنفاق المباشر الفعالة. وقد أظهرت دولة الإمارات في 2025 بروزًا واضحًا في هذا المؤشر، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المالية التي تتبناها، والجهود المتكاملة بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية للنهوض بأدوات التحليل المالي وتحسين تخصيص الموارد بكفاءة أعلى.

تطوير جودة البيانات المالية وتعزيز الاستدامة المالية ضمن مؤشر الدعم الحكومي

تواصل وزارة المالية الإماراتية رفع مستوى جودة البيانات المالية التي تستند إليها مؤشرات الدعم الحكومي، مع التركيز على دعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز مكانتها في التنافسية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الدوائر المالية المحلية، حيث يُعتبر هذا المسعى خطوة رئيسية لضمان دقة المعلومات المالية وتعزيز الشفافية، مما يسهم بدوره في صنع قرارات مالية سليمة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز موثوقية البيانات المالية وإستراتيجية الإمارات للتقدم في مؤشر الدعم الحكومي

يُبرز تقدم الإمارات في مؤشر الدعم الحكومي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية الإماراتي الفريد، حيث تلتزم الدولة بتطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الإنفاق والدعم الحكومي، مما يعين على اتخاذ قرارات مالية مبنية على أسس موضوعية. وتضع وزارة المالية أهمية كبرى على شفافية الإفصاح المالي وتطوير بنية البيانات الإحصائية، باعتبار هذين المحورين ركيزتين أساسيتين في صناعة السياسات العامة التي ترتكز على أعلى معايير الحوكمة المالية، بما يضمن استقرار الاقتصاد ويزيد من قدرة الدولة على التعاطي مع التحديات العالمية بكفاءة ومرونة. وترنو الإمارات لأن تحتل مكانة ضمن العشر الأوائل عالميًا في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، من خلال ترسيخ نهج مبني على فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية، مع استمرار توجيهات القيادة الرشيدة وجهود الفرق الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

• المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري رأس المال الاستثماري ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة
• المركز الثاني في معدل الضريبة على أرباح الشركات
• المركز الثالث في فائض/عجز الميزانية الحكومية (مليار دولار)
• الرابع في انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة ومعدل ضريبة الاستهلاك
• الخامس في نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات
• السادس في مؤشر التمويل العام
• السابع عالميًا والأول إقليميًا في نسبة الإنفاق الحكومي العام
• التاسع عالميًا في نفقات الاستهلاك الحكومي – النمو الحقيقي

تؤكد هذه الإنجازات مكانة دولة الإمارات كرائدة في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها العميق بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة وقوية، قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية المتجددة والتكيف مع التحولات العالمية بأعلى مستويات المرونة يمكن القول إن تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يشكلان حجر الزاوية لتعزيز الأداء المالي الوطني، مما يعزز في الوقت ذاته جودة الإنفاق الحكومي ودوره التنموي الحيوي عبر استراتيجيات معلومات مؤسسية متطورة وموحدة في كل أنحاء الدولة.