قرار صادر.. تفاصيل تحديد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم بشكل جديد

قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم يشهد تحركًا حثيثًا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع صدور قرارات المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم. هذه اللجان ستتولى تصنيف المناطق المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة.

آليات تشكيل لجان الحصر وفق قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم

تأتي آلية تشكيل لجان الحصر في إطار تنفيذ احكام قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم، إذ يُنتظر أن يصدر المحافظون المختصون قرارات بتشكيل هذه اللجان في كل محافظة على حدة، تتولى اللجان مهام الحصر والتصنيف الخاصة بالعقارات المؤجرة للسكن. يشمل دور اللجان تقسيم المناطق التي تخضع لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات؛ مناطق متميزة مخصصة للشرائح العليا، مناطق متوسطة تناسب الفئات المتوسطة، ومناطق اقتصادية تلبي احتياجات الطبقات الأقل دخلًا، مما يعكس التنوع الفعلي في طبيعة بنية كل منطقة سكنية والأهمية التي يحتلها هذا التصنيف في إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية.

المعايير والضوابط الأساسية في قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم

حدد قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم عدة معايير دقيقة ووضوابط واضحة لعمل لجان الحصر، لضمان دقة التصنيف وشفافية الأداء، ومن أبرز هذه المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي، بتفصيل طبيعة المنطقة ومدى حيوية الشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، مع أخذ متوسط مساحات الوحدات السكنية في الاعتبار.
• توفر المرافق الأساسية المتعلقة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، مع إتاحة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ضمن نفس المنطقة.

هذه المعايير تساعد اللجان في تقييم كل منطقة بشكل شامل، مما يضمن أن التصنيف يستند إلى عوامل حقيقية تؤثر على القيمة الإيجارية ومستوى المعيشة في المنطقة.

الإطار القانوني وتنفيذ نتائج قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم

ينظم قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرارات تحدد قواعد ونظام عمل تلك اللجان، مع إلزامها بإتمام مهام الحصر والتقسيم خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد مهلة العمل لمرة واحدة لمدة مماثلة بناءً على قرار رسمي. بعد الانتهاء من إعداد التصنيفات، يقوم المحافظ المختص باعتماد النتائج، لتُنشر رسميًا في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

تُعد هذه الخطوة بمثابة الإطار المرجعي الأساسي لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة في قانون تقسيم المناطق السكنية في الإيجار القديم، ما يُضع الأساس لمرحلة إعادة التوازن بين حقوق المالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء، ويعزز تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة تحقق الإنصاف والعدل لكل الأطراف المعنية.