قرار برلماني مثير.. من منع الضرب في المدارس إلى تعديل مواعيد العمل عبر مواقع التواصل

بدأت النائبة آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إثارة جدل واسع بعد تقديمها مقترحات متعددة تستهدف تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل الازدحام المروري، وهو ما أثار نقاشات حادة داخل البرلمان وخارجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر لجني فوائد صحية واجتماعية

أوضحت النائبة آمال عبدالحميد أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر ليبدأ من الخامسة صباحًا وينتهي عند الثانية عشرة ظهرًا يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل الزحام المروري؛ مشيرة إلى دراسة أمريكية تربط بين الاستيقاظ المبكر وتحسين الصحة العامة وتقليل الإرهاق، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على إنتاجية الموظفين وأداء مؤسسات الدولة.

مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية وتأثيره على مواعيد العمل الرسمية في مصر

تطرقت النائبة إلى قضية الإجازات الرسمية، حيث كشفت أن إجمالي أيام الإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية للموظف يصل إلى 122 يومًا سنويًا، ما يعادل ثلث العام، وهو عدد مرتفع يشمل 104 أيام راحة أسبوعية و18 يوم إجازات مرتبطة بالمناسبات الوطنية. وأكدت أن شهر أبريل شهد 12 يومًا من الإجازات الرسمية إلى جانب أيام الجمعة والسبت، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة سياسة الإجازات لتعزيز الانضباط وتحسين سير العمل.

مقترحات برلمانية إضافية تشمل العودة للضرب في المدارس وتنظيم حركة النقل والعيادات الخاصة

لم تقتصر مقترحات النائبة آمال عبدالحميد على تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر، بل تضمنت أيضًا مطالب بعودة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مبرح لاستعادة هيبة المعلم وتحسين سلوك الطلاب؛ بالإضافة إلى اقتراح بمنع سير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة من السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا لضمان السلامة المرورية. كما طالبت بفرض أسعار محددة على الكشف الطبي في العيادات الخاصة، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر حيث وصلت بعض الكشوفات إلى 1500 جنيه.

تلقى اقتراح تغيير مواعيد العمل الرسمية في مصر ترحيبًا في أوساط من يرون أن الأساليب التقليدية بحاجة إلى تجديد، بينما واجه انتقادات من آخرين اعتبروا أن نقل ساعات العمل ليبدأ مبكرًا قد لا يلائم الجميع، خاصةً العاملين في القطاعات المختلفة. يبقى هذا الطرح مثالًا على الأهمية المتزايدة لإعادة النظر في أوقات العمل الرسمية ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية، وسط تناقل الأراء والمواقف المختلفة التي تعكس تنوع الاحتياجات والتحديات في المجتمع المصري.