قرار مهم.. رئيس «مدينة مصر» يعلن: إلغاء التعاقدات لا يتجاوز 6% ومعدلاته طبيعية

نسبة إلغاء التعاقدات في شركة مدينة مصر تظل ضمن المعدلات الطبيعية ولا تتجاوز 6% للنصف الأول من عام 2025، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالفترات السابقة التي تراوحت فيها النسبة بين 10% و12%، مما يعكس استقراراً في السوق العقاري وتفاعلاً إيجابياً من العملاء رغم بعض التحديات.

تحليل نسبة إلغاء التعاقدات وأسباب التراجع في شركة مدينة مصر

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن نسبة إلغاء التعاقدات للنصف الأول من 2025 لم تتجاوز 6%، وهي نسبة أقل من المتوسط الطبيعي الذي سجلته الشركة في السنوات الماضية بين 10% إلى 12%، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الإلغاءات التي حدثت لا تمثل تخارجاً كاملاً من العقود، حيث تشير البيانات إلى أن 40% من حالات الإلغاء كانت تعديلات على العقود الأصلية، وليست إلغاءات حقيقية، أما النسبة المتبقية فأثرت على عملاء تعثروا مالياً، وحذرت الشركة هذه الحالات بسرعة لمنع تكدس الديون والغرامات، وتجنب التدخل القانوني، حيث شكلت لجنة مختصة لدراسة وتحليل حالات التعثر وإيجاد حلول عملية قبل اتخاذ قرار الإلغاء النهائي.

تأثير الإقبال على شراء العقار في 2023 و2024 على نسب الإلغاء والتعثر

شهد الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024 نشاطاً قياسياً في عمليات شراء العقار من قبل العملاء الذين يسعون للتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، إلا أن جزءاً من هذه القرارات جاء بشكل سريع وغير مدروس بشكل جيد، حيث توجه بعض المشترين لاقتناء أكثر من وحدة عقارية تفوق قدراتهم المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب التعثر في السداد وظهور بعض الوحدات التي تم استردادها. ومع ذلك، أكد سلام أن هذه الوحدات لا تشكل مؤشراً سلبياً على السوق العقاري، لأن الطلب لا يزال قوياً ومستمراً في النمو، وتُنظر إليها الشركات الاستثمارية باعتبارها فرصة لإعادة طرحها بأسعار السوق المرتفعة، مما يعود عليهم بأرباح جيدة.

مؤشرات مالية وخطط مستقبلية لتعزيز النشاط العقاري في مدينة مصر

عكست القوائم المالية لشركة مدينة مصر ارتفاع قيمة إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ188 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تفاوتاً في الجانب المالي رغم انخفاض النسبة المئوية للإلغاءات. في سياق موازٍ، كشف عبد الله سلام عن خطة الشركة لإسناد عقود مقاولات لمشروعاتها في مناطق «سراي» و«تاج سيتي» بتكلفة تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، مع تخصيص استثمارات تبلغ 13 مليار جنيه خلال العام الحالي لسرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وتسعى الشركة إلى تسليم ما بين 1500 و2000 وحدة سكنية نهاية 2025، حيث تم تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه والإيرادات 4.8 مليار جنيه، مع تراجع صافي الربح إلى 1.3 مليار جنيه.

في إطار التطوير المؤسسي، تقدمت مدينة مصر إلى هيئة الرقابة المالية بطلب لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، تماشياً مع متطلبات تنظيم سوق البيع الجزئي للعقار في مصر، وبهدف تقنين وضع منصة «save» التابعة للشركة، وذلك باعتبار أن مدينة مصر كانت من أوائل الشركات التي بادرت بتفعيل نظام الملكية الجزئية، مما يعزز من فرص الشفافية والنمو في قطاع العقارات.

• نسبة إلغاء التعاقدات لم تتجاوز 6% رغم بعض التعثرات
• 40% من الإلغاءات تعديلات في العقود وليست تخارجاً كاملاً
• تنفيذ مشاريع كبيرة بتكلفة 25-30 مليار جنيه في «سراي» و«تاج سيتي»
• تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه لتعزيز الملكية الجزئية