تنويه رسمي.. نسبة إلغاء التعاقدات في «مدينة مصر» لا تتجاوز 6% ومعدلاتها طبيعية

نسبة إلغاء التعاقدات في شركة مدينة مصر لا تتجاوز 6٪ خلال النصف الأول من 2025، وهي نسبة طبيعية وتُعد أقل بكثير من معدلات الإلغاء في السنوات الماضية التي تراوحت بين 10٪ و12٪، مما يعكس استقرار السوق العقاري وتوجه الشركة نحو التوازن المالي. يعد جزء كبير من هذه الإلغاءات مجرد تعديلات على التعاقدات وليست تخارجًا فعليًا، مع اهتمام خاص بمعالجة حالات التعثر بسرعة لمنع تراكم الديون وتحاشي الإجراءات القانونية.

تقييم نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر وتأثيرها على السوق العقاري

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن نسبة إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من عام 2025 لا تتجاوز 6٪، ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية السابقة التي كانت تتراوح بين 10٪ و12٪؛ ويُعرف أن 40٪ منها مجرد تعديلات على عقود البيع وليست إلغاءات فعلية، في حين تركزت النسبة المتبقية على العملاء المتعثرين الذي تعاملت معهم الشركة بشكل فوري وفعّال. هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملاء من تراكم الديون والغرامات، وتفادي اللجوء للإجراءات القانونية، من خلال تشكيل لجنة خاصة لدراسة حالات التعثر وإيجاد حلول مناسبة قبل اللجوء إلى الإلغاء النهائي للعقود.

العوامل المؤثرة على نسبة إلغاء التعاقدات وحركة المبيعات التعاقدية

شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 وبداية 2024 إقبالًا كبيرًا على شراء العقارات في مدينة مصر كوسيلة للتحوط من تقلبات سعر الصرف؛ ورغم ارتفاع نسب الشراء، إلا أن بعض القرارات لم تكن مدروسة بالكامل، حيث قام البعض بشراء أكثر من وحدة عقارية تفوق قدراتهم المالية، ما تسبب في زيادة حالات التعثر وارتفاع نسبة الإلغاء قليلاً. مع ذلك، تؤكد الشركة أن الوحدات المستردة لا تؤثر سلبًا على السوق العقاري بل على العكس، فالطلب لا يزال قويًا ومستمرًا في النمو، كما تعتبر هذه الوحدات فرصة لإعادة طرحها بأسعار السوق المرتفعة، مما يعود بالأرباح على الشركة.

تشير القوائم المالية لمدينة مصر إلى ارتفاع في إجمالي إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 188 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس حركة نشطة في المعاملات العقارية والمراجعات التعاقدية.

خطط شركة مدينة مصر لتعزيز المشروعات وتطوير سوق العقارات في 2025

خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة مدينة مصر، كشف عبد الله سلام عن خطط مستقبلية لتعزيز دورة العمل وتنشيط المشروعات العقارية في «سراي» و«تاج سيتى»، من خلال إسناد عقود مقاولات تقدر قيمتها بين 25 و30 مليار جنيه. ومن المخطط ضخ استثمارات بقيمة 13 مليار جنيه هذا العام بهدف تسريع وتيرة البناء والتسليم، وهي جزء أساسي في رؤية الشركة لتحقيق الإنجازات التسويقية والفنية على حد سواء. يُذكر أن الشركة تسعى إلى تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة عقارية خلال 2025، مع إنجاز تسليم 521 وحدة فعلية في النصف الأول، وهو مؤشر واضح على التقدم المستدام في المشاريع القائمة.

وفي خطوة تعكس الابتكار في سوق العقارات المصري، تقدمت مدينة مصر إلى هيئة الرقابة المالية لإنشاء صندوق استثمار عقاري برأس مال 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تنظيم سوق البيع الجزئي للعقار. ويشمل ذلك تقنين وضع منصة «save» التابعة للشركة، التي تُعد من أوائل المبادرات التي وضعت نظام الملكية الجزئية في السوق المحلية. ويُتوقع أن يدعم هذا الإجراء نمو سوق العقارات ويزيد من فرص الاستثمار المتاحة.

• إسناد عقود مقاولات بقيمة 25-30 مليار جنيه لمشروعات «سراي» و«تاج سيتى»
• استثمار 13 مليار جنيه لتعزيز وتيرة الإنشاءات خلال 2025
• تسليم 1500-2000 وحدة عقارية بنهاية العام
• تأسيس صندوق استثمار عقاري برأس مال 300 مليون جنيه
• تنظيم سوق البيع الجزئي للعقار من خلال منصة «save»