تنويه رسمي.. استجواب برلماني يكشف آليات تعويض الأسر المتضررة من قانون الإيجار القديم

وحدات الإيجار القديم وأثر حصرها على استقرار الأسر المصرية يمثلان قضية مجتمعية تشغل اهتمامات العديد من المواطنين والسلطات الرسمية؛ حيث تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، لمتابعة ملف حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات حماية استقرار الأسر التي تسكن هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، في ضوء الحديث المتزايد عن توجه الحكومة لإجراءات تشريعية وتنفيذية بهذا الشأن.

ضرورة حصر وحدات الإيجار القديم وأهمية الضمانات لحماية الأسر

أشرف أمين أكد أن حصر وحدات الإيجار القديم يشكل خطوة أولى ضرورية لتنظيم هذا القطاع، لكنه أعرب عن مخاوف مشروعة لأكثر من مليون أسرة تقيم في هذه الوحدات منذ عقود طويلة، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة وآليات تنفيذ عادلة تحفظ حقوق المستأجرين، بمن فيهم كبار السن والأسر منخفضة الدخل. هذه المخاوف تتفاقم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى، مما قد يهدد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة. وطالب النائب الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة أمام مجلس النواب لتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، حفاظاً على أمنهم الاجتماعي والاقتصادي.

التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم

تطرق أشرف أمين إلى وجوب وضع آليات واضحة تحفظ التوازن بين حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم أو تعديل القيمة الإيجارية، وحقوق المستأجرين في توفر سكن آمن ومستقر. وأشار إلى أهمية وجود ضمانات تمنع التشريد أو التعسف في التعامل مع السكان الحاليين. كما استفسر عن الخطط الحكومية لتوفير برامج دعم موجهة للأسر غير القادرة على تغطية تكاليف الإيجار، سواء عبر الدعم الإيجاري المباشر أو تخصيص وحدات سكنية بديلة، وذلك قبل الشروع في أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية تحسم هذا الملف المعقد.

إجراءات إخلاء وحدات الإيجار القديم وشروط الحصول على وحدات بديلة

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من وحدات الدولة المتاحة قبل انتهاء مدة العقود المحددة قانونًا، على أن يرفق هذا الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بأحكام القانون، قرارًا ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المختصة بالتخصيص.

تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجه الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء العقود الحالية.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكا، يحظى المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بالأولوية في التخصيص، بشرط تقديم الطلب مرفقاً بإقرار إخلاء الوحدة القديمة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، وفق الضوابط والقواعد التي يحددها الإعلان.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

بعد سنوات من الجدال حول قانون الإيجار القديم، أُدخلت تعديلات هدفها خلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على النحو التالي:

• تحديد فترة انتقالية: تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، والوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية) تنتهي عقودها خلال 5 سنوات.
• تفاوت زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة، حيث تُحدد القيمة الجديدة كالآتي:

ينص القانون كذلك على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبة مستمرة لمعدلات التضخم؛ وهو إجراء يهدف لتحقيق استقرار تدريجي ومتوازن في السوق العقاري.

تظل قضية حصر وحدات الإيجار القديم مركز اهتمام الحكومة والبرلمان، وسط ضرورة وضع آليات واضحة تحفظ استقرار الأسر وتوازن الحقوق بين الأطراف كافة، مع توفير بدائل مناسبة تضمن تسوية هذا الملف الشائك بما يحقق العدالة والإنصاف.