قرار تعاون.. شراكة استراتيجية بين «الموارد البشرية والتوطين» و«e& money» تعزز الاقتصاد الوطني

حماية الأجور عبر منصة e&money تُمثل خطوة هامة لتعزيز الأمان المالي للعمالة المساعدة في الإمارات، حيث تتيح هذه الخدمة للأفراد إدارة ودفع أجور العمالة بما يتوافق مع اللوائح والتشريعات المعتمدة، مما يسهل عملية الدفع ويحد من الاعتماد على النقد، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا المالية المتقدمة.

تعاون وزارة الموارد البشرية وe&money لتعزيز حماية الأجور

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع منصة e&money، الذراع الخاصة بالتكنولوجيا المالية لمجموعة «إي آند»، بهدف تقديم خدمات حماية الأجور من خلال هذه المنصة الإلكترونية الحديثة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من هذا التعاون تمكين الأفراد من إدارة ودفع أجور العمالة المساعدة بسهولة وأمان وفق التشريعات واللوائح السارية؛ ويأتي هذا الجهد في إطار سعي الوزارة لضمان حقوق العمالة وتحقيق بيئة عمل مالية منظمة وآمنة تعزز الثقة بين أصحاب العمل والعاملين.

دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أكدت أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة المستمر في حماية حقوق العمال، ويُوسع نطاق خدمات حماية الأجور لتشمل العمالة المساعدة ضمن نظام تحويل الأجور المعتمد، مما يضمن دفع الرواتب في مواعيدها عبر خطوات بسيطة وسريعة، ويتيح وصولاً أوسع وأشمل إلى خدمات مالية منظمة.

تسهيل الدفع وتقليل الاعتماد على النقد في حماية الأجور عبر منصة e&money

تسعى منصة e&money إلى تسهيل عملية السداد المالي للعمالة المساعدة، والحد من استخدام النقد، وذلك انسجامًا مع توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي يعتمد بشكل أكبر على الحلول الرقمية، ويستفيد التطبيق من البنية التحتية التقنية المتطورة التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، مما يحقق فوائد مشتركة تتجلى في تسهيل إجراءات دفع الأجور لكل من أصحاب العمل والعمالة المساعدة.

هذا النهج لا يقتصر فقط على تسهيل العملية بل يدعم أيضًا تطوير منظومة مالية أكثر ثقة وشفافية، كما يمثل خطوة نوعية تنسجم مع سياسات الدولة في الاستثمار بالحلول المتقدمة لتحديث القطاع المالي والعمالي، من خلال اعتماد آليات مبتكرة تضمن تنفيذ التزامات الأجور وفق إطار قانوني وتنظيمي محكم.

حلول مبتكرة وتعزيز رفاهية العمالة من خلال حماية الأجور عبر منصة e&money

أكدت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة e&money، أن الشركة تؤمن بأهمية تطوير حلول مالية تترك أثرًا إيجابيًا في حياة الأفراد، وتعمل على رفع مستوى رفاهيتهم المالية، مع المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل شامل، وتوضح أن شراكتهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تركز على تقديم حلول مبتكرة تُسهل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمكن العمال ويدعم الشركات ويعزز الثقة في النظام المالي.

• إتاحة خدمات دفع أجور العمالة المساعدة بشكل آمن ومنظم
• توفير خطوات سهلة وسريعة لأصحاب العمل
• دعم توجه الإمارات نحو اقتصاد خالٍ من النقد
• ضمان الوصول لخدمات مالية وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها

يوفر نظام حماية الأجور عبر منصة e&money نموذجًا متكاملًا يعزز الأمان المالي للعمالة المساعدة، ويسهم في تنظيم سداد الرواتب بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها، مما يفتح آفاقًا جديدة للراحة المالية والشفافية، ويعكس حرص الجهات المختصة على تحديث منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.