قرار ناري.. تفاصيل مثيرة عن تنفيذ حكم الإعدام في الضالع

تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في محافظة الضالع بحق متهم بقتل المواطن صلاح أحمد عبده فارع عمداً، في حدث أثار جدلاً كبيرًا وأبدى الرأي العام رفضًا قاطعًا لأي ردع بالديّة أو عفو. جاء تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بسناح يوم الإثنين 18 أغسطس 2025م، وسط حضور شعبي واسع وقيادات عسكرية وأمنية، مما يعكس مدى قوة التزام المجتمع المحلي بتطبيق قانون القصاص الشرعي.

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في محافظة الضالع

أصدرت محكمة الضالع الابتدائية حكمها بإعدام المتهم على خلفية قتله المواطن صلاح أحمد عبده فارع عمدًا، بعد إثبات الجريمة بأدلة قاطعة. أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، ثم صادقت عليه المحكمة العليا للجمهورية، وأقره رئيس المجلس الرئاسي للتنفيذ. وأكد النائب العام قاهر مصطفى علي على ضرورة تنفيذ الحكم فور استكمال الإجراءات القانونية، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق العدالة رغم الظروف الأمنية المعقدة في المنطقة.

رفض العفو والديّة يرسخ تطبيق القصاص الشرعي

رغم المحاولات التي بذلها أهالي المتهم للاستعطاف بالقصاص أو التحول إلى الدية، أصرّ أهل الضحية على حماية حقهم في القصاص وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، ورفضوا أي تسوية ودية. هذا الموقف توثّق رسميًا، ما أسهم في تسريع تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص دون أي تأخير، مؤكداً سيادة قانون القصاص كمبدأ أساسي في مواجهة الجرائم مهما كانت التحديات المحيطة.

حضور عسكري وأمني مكثف أثناء تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص

شهدت ساحة السجن المركزي بسناح توافد عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى حضور شعبي واسع، وكان من بين الحضور:

• القاضي محمد عبدالإله محسن مشرح، رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع
• وكيل نيابة الضالع محسن علي وعضو النيابة مروان شائع
• العميد أحمد قائد القبه، قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن الضالع
• العقيد مالك حسن أبو البراء، نائب قائد قوات الحزام الأمني
• النقيب زغلول علي محمد، قائد القطاع الرابع
• النقيب محمد قاسم المروس، مدير السجن المركزي
• عشرات الضباط والجنود ورجال الأمن الذين شاركوا في تأمين العملية

جاء هذا الحضور المكثف ليؤكد جدية الدولة والمجتمع في مواجهة الجرائم الكبرى، وهو رسالة واضحة لكل من يفكر في ارتكاب أفعال مشابهة بأن العدالة حاضرة وقوية.

تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في قضية قتل المواطن صلاح أحمد عبده فارع، لم يكن مجرد إجراء قانوني فحسب، بل كان انعكاسًا صريحًا لإرادة المجتمع في الضالع التي تعزز تطبيق أمر القصاص الشرعي وتضع حدًا حازمًا لكل من يحاول انتهاك الحق. المشهد، الذي تضمن حضورًا شعبيًا عريضًا، يعكس توافق التقاليد الدينية مع القوانين المدنية في خدمة العدالة، ويُسجّل موقفًا صلبًا يتجاوز حدود التشريعات إلى عمق القيم والأخلاق المجتمعية.