تسوية مالية.. امرأة تحصل على 61 ألف درهم من شاب لاستثمارها في الأسهم

الاستيلاء على أموال استثمار الأسهم والعواقب القانونية في أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة برد مبلغ 61 ألف درهم لشاب استولت عليه بعدما أوهمه بأنها تمتلك خبرة في مجال استثمار الأسهم، بالإضافة إلى تعويض أدبي قدره 1000 درهم نتيجة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الحذر في التعاملات المالية وعدم الوقوع فريسة للاحتيال في عالم الاستثمار.

تفاصيل قضية الاستيلاء على أموال استثمار الأسهم في أبوظبي

بدأت القضية عندما شاهد الشاب إعلاناً على منصة إنستغرام يدعي أن المدعى عليها خبيرة في تداول الأسهم، فقرر التواصل معها لتحويل مبلغ 61 ألف درهم عبر عدة تحويلات بنكية بهدف استثمار هذه الأموال وتحقيق أرباح. وعندما طالب المدعي بأرباح استثماراته، تجاهلت المدعى عليها التواصل ولم تقدم أي رد واضح، مما دفع الشاب إلى طلب استعادة أمواله نتيجة عدم رغبته في الاستمرار في الاستثمار. رغم طلب المدعى عليها مهلة شهر لإرجاع المبلغ، إلا أنها أخلت بوعدها واستمرت في المماطلة، فقام المدعي بتقديم الدعوى مدعماً مطالبه بصور من التحويلات البنكية ورسائل واتس آب بين الطرفين تثبت العلاقة المالية والاتفاقات السابقة.

الحكم القضائي وأساساته القانونية في دعوى أموال استثمار الأسهم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها استناداً إلى قانون المعاملات المدنية على مبدأ عدم جواز أخذ مال الآخرين بلا سبب شرعي، ووجب على من أخذ المال رده إلى صاحبه؛ إذ تبين من الأوراق أن المدعي حول مبلغ 61 ألف درهم للمدعى عليها عبر الحوالات البنكية، التي أقرت في رسائلها عليها بالمبلغ المذكور، لكنها لم تقدم أي بيانات تثبت استثمار الأموال أو تحقيق أرباح نتيجة ذلك. وغابت المدعى عليها عن الجلسات ولم تتمكن من إثبات براءتها من المبلغ المطلوب رده، مما استوجب قضماً بحق المدعي. هذا الحكم يعكس محافظت المحكمة على الحقوق المالية للأفراد وحماية المستثمرين من التصرفات غير المشروعة المتعلقة بأموال استثمار الأسهم.

التعويض الأدبي ودوره في قضايا الاستيلاء على أموال استثمار الأسهم

لم تقتصر المحكمة على إلزام المدعى عليها برد المبلغ المالي فقط، بل منحت المدعي تعويضاً أدبياً بمبلغ 1000 درهم، وهو تعويض يعكس الألم النفسي والمعاناة التي تعرض لها بسبب الفعل غير المشروع، مطبقةً المادة التي تنص على أن كل ضرر يلزم فاعله بضمانه حتى لو كان غير مميز. وقد ذكرت المحكمة أن التعويض المعنوي لا يهدف إلى الإثراء، بل إلى جبر الضرر النفسي واحترام كرامة المتضرر، وهذا يظهر حرص القضاء على الجانب الإنساني في المنازعات المالية. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات المالية المتعلقة بالدعوى، مما يؤكد جدية المحكمة في التعامل مع هذه القضايا.

• عرض إعلان مزيف على منصات التواصل وراء القضية
• تحويل مبلغ 61 ألف درهم عبر تحويلات بنكية متفرقة
• إثبات الادعاءات بصور من التحويلات ورسائل واتس آب
• عدم تقديم المدعى عليها أي بيانات استثمارية أو رد المبلغ
• حكم المحكمة بإرجاع الأموال والتعويض المعنوي

تبرز هذه القضية أهمية التحقق من مصداقية الخبراء في مجال استثمار الأسهم والحذر من الإعلانات المضللة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تؤدي إلى خسائر مالية وأضرار معنوية للعديد من الأشخاص، مما يستوجب استشارة الجهات القانونية المختصة فور الشكوك في أي تعامل مالي مشبوه مرتبط بأموال استثمار الأسهم.