قرار صادر.. محلل اقتصادي يطالب مصرف ليبيا المركزي بالتحكم في المصارف الخاصة

محلل اقتصادي يدعو مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على المصارف الخاصة هو مطلب ضروري يكرره العديد من الخبراء الاقتصاديين في ظل الفشل المتواصل للنظام المصرفي الخاص في ليبيا؛ فقد اقترح المحلل مختار الجديد أن يقوم المصرف المركزي بشراء الزيادة في رأس مال المصارف الخاصة ليصبح المالك الأساسي والمسؤول عن تعيين مجالس إدارتها، مما يضمن الرقابة والإشراف المباشر، ويوقف الهيمنة العائلية التي تستولي على أموال المواطنين والاعتمادات.

أسباب دعوة محلل اقتصادي لدعم مصرف ليبيا المركزي في التحكم بالمصارف الخاصة

شهد النظام المصرفي الخاص في ليبيا فشلًا واضحًا، حيث تحولت العديد من المصارف إلى مؤسسات عائلية تسيطر على مصادر التمويل والاعتمادات المالية دون أي رقابة فعالة، وهذا ما دفع محلل اقتصادي لدعوة مصرف ليبيا المركزي إلى التدخل الجاد. أوضح المختار الجديد أن المصارف الخاصة الصغيرة تهيمن على الحصة الأكبر من الاعتمادات المصرفية، مقارنة بالمصارف الكبرى مثل مصرف الجمهورية التي تقف موقف المتفرج حيال ذلك. هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة ويؤدي إلى تشوهات اقتصادية تقلل من فرص التنمية المالية الشاملة.

كيفية تطبيق السيطرة وتعزيز رقابة مصرف ليبيا المركزي على المصارف الخاصة

يرى مختار الجديد أن السيطرة الفعالة تبدأ من خلال شراء المصرف المركزي للزيادة في رأس مال المصارف الخاصة، لتصبح له الحصة الأكبر والملكية المباشرة. هذه الخطوة تتيح للمصرف المركزي تعيين مجالس إدارات تتمتع بالكفاءة والشفافية، وتمكنه من فرض معايير توزيع الاعتمادات بين المصارف بناءً على حجمها الفعلي. كما تساعد هذه السيطرة على الحد من الاحتكار العائلي والإدارة غير المهنية، مما يعزز من استقرار السوق المصرفي ويسهم في حماية أموال المودعين.

توزيع الاعتمادات وأهميته في تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي بالمصارف الخاصة

أكد المحلل الاقتصادي أن توزيع الاعتمادات بشكل عادل وفقًا لحجم كل مصرف يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق رقابة فعالة. هذه الخطوة لا تضمن فقط سيطرة مصرف ليبيا المركزي، وإنما تخلق بيئة تنافسية صحية تعزز من جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتحافظ على استقرار القطاع المالي. يمكن توضيح آلية توزيع الاعتمادات على النحو التالي:

• تحديد الحصة النسبية لكل مصرف بناءً على حجم رأس المال وحجم العمليات.
• تعزيز الحوكمة لضمان الشفافية في تخصيص الاعتمادات والمراقبة المستمرة.
• تعيين مجالس إدارية فاعلة تحت إشراف المصرف المركزي لضبط الأداء المالي.

هذا التوزيع يسهم في تقليل المخاطر المالية الناتجة عن التركيز المالي في مؤسسات محددة، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام المصرفي.

إن امتلاك مصرف ليبيا المركزي الحصة الأكبر في المصارف الخاصة يمنحه سلطة الإشراف المباشر، ويمكّنه من إعادة تنظيم القطاع المالي نحو مزيد من الشفافية والنمو المستدام، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية أموال المواطنين من الاستغلال والإهمال الإداري.