قرار صادر.. رئيس إسكان النواب يحدد الموعد النهائي لإصدار قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام واسع في مصر، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب عليها في يوليو 2025، وفي انتظار صدورها رسميًا خلال فترة قصيرة. يُظهر هذا القانون أهمية كبيرة للمستأجرين والمالكين على حد سواء، مما يجعل متابعة مواعيد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم أمرًا ضروريًا لكل من يعنى بالقطاع العقاري.

موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم من المقرر صدورها رسميًا بعد 30 يومًا من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بها، وهو ما يعني أن الموعد الرسمي سيكون بعد 12 أغسطس 2025. هذا التوقيت جاء بناءً على نص المادة 123 من الدستور، التي توضح أن القانون يصبح نافذًا تلقائيًا إذا لم يرد رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، مما يجعل يعدل قانون الإيجار القديم قريبًا من التطبيق الفعلي في السوق العقاري المصري. ويرى الفيومي أن ما يُتداول حاليًا حول انتهاء مدة الـ30 يومًا منذ إقرار القانون في مجلس النواب غير دقيق، مؤكدًا أن بدء الحساب يكون من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو.

تفاصيل مهمة حول إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم

أوضح النائب الفيومي أن رئيس الجمهورية يحتفظ بحق إصدار مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم في أي وقت من تاريخ تسلمه القانون من مجلس النواب، وهو ما يمنحه مرونة في اتخاذ القرار. كما أوضح أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد انتهاء فترة الـ30 يومًا التي تتيح للرئيس الاعتراض أو إصدار القانون. وفي حالة عدم رد الرئيس خلال هذه المدة، يصبح مشروع القانون قانونًا رسميًا ونافذًا بصورة تلقائية، أما في حالة الاعتراض، فتُعاد الموافقة عليه من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء حتى يُصدر قانونًا نهائيًا. إليكم أبرز النقاط المتعلقة بإصدار القانون:

• وافق مجلس النواب على مشروع القانون في 2 يوليو 2025
• تم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو 2025
• يصبح القانون نافذًا بشكل رسمي بعد مرور 30 يومًا على إبلاغ الرئيس
• يمكن لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا
• في حال الاعتراض، يُعاد تقديم القانون لمجلس النواب ويشرع بإقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء

التوقعات النهائية حول صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى رئيس لجنة الإسكان أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستصدر رسميًا قبل نهاية المهلة الدستورية المحددة بالمادة 123 من الدستور، إذ تنتظر الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات القانونية ليتم تنفيذ القانون. وتنعكس هذه التعديلات على الوضع القانوني للمستأجرين وتؤثر في قرارات التملك والإيجار، مما يحمل أهمية كبيرة على مستوى السوق العقارية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا للمعايير التشريعية الحديثة التي تتماشى مع مستجدات سوق الإيجار. ولهذا يُنتظر تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ليشكل نقطة تحول واضحة في قطاع العقارات.