قرار صادر.. أول تحرك من محافظ الجيزة تجاه قانون الإيجارات الجديد

لجنة حصر وتقسيم المناطق في الجيزة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بدأت أعمالها وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تهدف اللجنة إلى تحديد وتصنيف المناطق بناءً على معايير دقيقة ومستندة إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن المختلفة.

تفاصيل تشكيل لجنة حصر وتقسيم المناطق في الجيزة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة متخصصة تقوم بحصر وتقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تماشيًا مع المادة 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبالاعتماد على معلومات دقيقة معتمدة من الجهات المحلية كالأحياء، المراكز، والمدن. التشكيل جاء استجابةً لتوجيهات مجلس المحافظين تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم جهود التنظيم العقاري وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية على مستوى المحافظة.

يتولى نائب المحافظ رئاسة اللجنة، وعضويتها ممثلون عن السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء الجهات التنفيذية والمرافق المهمة، فضلاً عن حضور ممثلين عن الضرائب العقارية وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، مما يضمن تضافر الجهود وتكامل المعايير المتبعة أثناء عملية الحصر والتقسيم.

معايير واضحة وموحدة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية في الجيزة

حدد القرار مجموعة من المعايير الأساسية التي تستند إليها اللجنة في تصنيف المناطق، لتشمل:

• الموقع الجغرافي الخاص بكل منطقة
• طبيعة ومستوى الشوارع وأسلوب البناء
• نوعية مواد البناء ومساحات الوحدات السكنية والتجارية
• توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات
• شبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية

كل هذه المعايير تساعد على تقييم دقيق وشامل لضمان تصنيف المناطق بشكل عادل ومتوازن يتلاءم مع الواقع الفعلي لكل منطقة.

وهذا التصنيف يعزز من وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، بحيث تحقق التوازن المطلوب وتحفظ حقوق الطرفين، وهو ما أكده المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمدة الزمنية لإنجاز أعمال اللجان.

الآلية الزمنية واللجان الفرعية في حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بمحافظة الجيزة

تضمن قرار المحافظ تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، تحت رئاسة رؤساء كل حي أو مدينة، لتتولى متابعة وتنفيذ أعمال الحصر والتقسيم محليًا، مما يسرع من وتيرة العمل ويضمن دقة النتائج.

وقُدرت مدة عمل اللجان الرئيسية والفرعية بإتمام أعمالها خلال شهر واحد فقط من صدور القرار، فيما يُعد تقرير نهائي بنتائج الحصر والتقسيم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، طبقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025.

يُبرز الجدول التالي مواعيد الأعمال للمراحل المختلفة:

هذا الالتزام بالمواعيد يضمن سير العمل بشكل منظّم وبتنسيق عالي بين كل الجهات المعنية، ويدعم رؤية المحافظة في تنظيم العلاقات العقارية وفقًا للمعايير القانوينة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في السوق العقارية.

لجنة حصر وتقسيم المناطق في الجيزة تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية، حيث يجمع تصنيف المناطق بين الأسس الجغرافية والتنموية والاقتصادية، ما يُسهم في رسم خريطة واضحة لأوضاع السوق العقاري داخل المحافظة.