تراجع ملحوظ.. أسعار السيارات في مصر تنخفض تاريخيًا بنسبة 20% مع توقعات بهبوط مستمر

تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر وصل إلى 20% وتوقعات استمرار الانخفاض يشهد سوق السيارات المصرية تحولًا ملحوظًا في تكاليف الشراء، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن انخفاضات حقيقية في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، تزامنًا مع تحركات اقتصادية مهمة أسهمت في استقرار الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين.

انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر وأثر التمويل طويل الأجل

تُظهر البيانات الحديثة أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر شهدت انخفاضات تتراوح بين 10% و20%، مع توفير تسهيلات تمويلية طويلة الأجل بدون مقدم، مما يجعل اقتناء السيارات أسهل من ذي قبل، خاصةً في ظل تحسن الأوضاع المالية للمواطنين. أدى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، الذي بلغ حوالي 48 جنيهًا بعدما كان يتجاوز 51 جنيهًا، إلى تخفيف الضغوط السعرية على سوق السيارات، إذ ترتبط أغلب السيارات المستوردة والدخل بها بعملة الدولار. إضافة إلى ذلك، يعد دعم الحكومة لمبادرة توطين صناعة السيارات من العوامل المحورية التي ساعدت على استقرار السوق، حيث ينتظر أن يؤدي زيادة الإنتاج المحلي إلى توفير سيارات بسعر أقل وأصناف متعددة تناسب جميع الفئات.

الأسباب الأساسية وراء تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية

أوضحت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار السيارات هو الانخفاض الحاد في سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التأثير جميع السلع والخدمات وليس السيارات فحسب. وأشارت إلى أن اللقاءات التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء مع التجار واتحادات الغرف التجارية ساهمت في تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى انخفاض ملموس في الأسعار. وأكدت الكسان أنه من المتوقع استمرار هذا الاتجاه النزولي في أسعار السيارات خلال الفترات المقبلة، خاصة مع التركيز الحكومي على دعم وتعزيز الصناعة المحلية، التي ستزيد من المعروض بشكل تدريجي وتتيح سيارات بأسعار منافسة مقارنة بالمنتجات المستوردة.

تأثير تراجع سعر الدولار وسياسات الحكومة على سوق السيارات في مصر

أشار النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار السيارات يمثل نجاحًا لسياسات الدولة الاقتصادية الرامية لضبط الأسواق، وتحقيق توازن منظم بين العرض والطلب. ولفت الجبلاوي إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار كان العنصر الحاسم لتيسير هذه العملية، إذ مكّن الدولة من تعميم انخفاض الأسعار ليشمل السلع والخدمات الأخرى، مع تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة التي تشمل:

• دعم الإنتاج المحلي للسيارات وتطوير الصناعة الوطنية
• تنظيم السوق من خلال التنسيق بين الجهاز التنفيذي والتجار
• توفير برامج تمويلية ميسّرة للمشترين دون الحاجة لمقدم
• تعزيز استقرار سعر الصرف لتقليل تذبذب الأسعار

يشير كل ذلك إلى مرحلة جديدة من استقرار وتعافي سوق السيارات في مصر، مدعومة بسياسات حكومية واضحة تهدف لتوفير سيارات بأسعار مناسبة، وتحفيز الصناعة المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة المواطنين في اقتناء السيارات دون ضغوط مالية كبيرة، مع استمرار توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.