قرار صادر.. وزير المالية يعلن طرح «صكوك محلية» في النصف الأول من العام المالي الحالي

صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالى تعكس استراتيجية وزارة المالية لتعزيز التمويل وتنمية الاقتصاد المصري بشكل متوازن ومستدام، وذلك عبر بناء علاقة ثقة قوية مع المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في نمو الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.

أهمية صكوك محلية ودورها في تعزيز الثقة الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص كان موضع ثقة وانعكس إيجابيًا على الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، حيث تم تنفيذ كافة الخطط المعلنة بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات الثقة بين المستثمرين. تشير المؤشرات إلى قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات استثمارية كبيرة، وسط نمو بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مدعومًا بزيادة تصل إلى 80% في الاستثمارات الخاصة خلال التسعة أشهر الأولى من نفس العام، الأمر الذي يعكس أهمية صكوك محلية باعتبارها أداة تمويل مهمة تساعد على تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

تحقيق النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات عبر صكوك محلية

شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنحو 30%، مما ساهم في تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات التي واجهها قطاع الطاقة وإيرادات قناة السويس. في هذا السياق، صكوك محلية تمثل خطوة استراتيجية لتمويل التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الاستثماري من خلال أدوات مالية جديدة. ومن بين الخطوات التي تتبعها وزارة المالية لتحفيز النمو، زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تفوق 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وإنما عبر تسهيلات ميسرة لجذب الممولين طواعية، حيث تم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مع خطة لإطلاق حزمة ثانية قريبًا تدعم الشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال.

استراتيجية التمويل والتنمية المستدامة مع إطلاق صكوك محلية

تسعى وزارة المالية إلى بناء منظومة مالية متكاملة وأكثر كفاءة تيسر وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المضافة، التي تشكل عنصرًا رئيسيًا في دعم استقرار السيولة وتعزيز نشاط السوق. ترتكز استراتيجية التمويل للعام المالي الحالي على خفض معدلات وأعباء الدين العام وإطالة أمده، مع العمل على خلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار توسع من دائرة الفاعلية الاقتصادية، وهو ما ينسجم مع التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين. في هذا الإطار، يأتي الإعلان عن طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كأحد أهم المحاور لتنشيط التمويل التنموي وتحقيق الاستقرار المالي، ويمثل خطوة عملية تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات ودفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة.

• زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بأكثر من 80% خلال السنة المالية الماضية
• تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي
• ارتفاع الصادرات بنحو 30% وتحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي
• زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تفوق 35% دون فرض ضرائب جديدة
• إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
• التعاون مع وزارة التخطيط والشركاء الدوليين لتعزيز التمويل التنموي
• طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كأداة تمويل رئيسية