تنويه رسمي.. ضبط موظف يسرق معدات من شركة تجارية في طرابلس

موظف سرق معدات من شركة تجارية في طرابلس بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، ما دفع السلطات الأمنية للتدخل وضبطه بعد تلقي بلاغٍ من زميله في العمل، مما كشف عن تفاصيل هذه السرقة التي أثارت اهتمام الرأي العام في المدينة.

تفاصيل ضبط موظف سرق معدات من شركة تجارية في طرابلس

تلقى مركز شرطة الهضبة بطرابلس بلاغًا من أحد موظفي شركة تجارية خاصة، يتضمن اتهام زميل له بسرقة معدات تقنية من مقر العمل، وأُجريت تحقيقات فورية حول هذه الحادثة. خلال الاستجواب، اعترف الموظف بسرقة المعدات، مستدلاً برغبته في تحصيل مستحقاته المالية التي امتنعت الشركة عن دفعها له، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة. وبمتابعة مديرية أمن طرابلس، تم تكليف فريق التحريات بضبط المتهم وإحضاره للتحقيق معه، حيث أكد مجددًا صحة الأفعال المنسوبة إليه، موضحًا أن دافع السرقة كان نتيجة تأخر الشركة في منحه حقوقه المالية المُستحقة.

استرجاع المعدات المسروقة والإجراءات القانونية المتبعة مع الجاني

تمكنت شرطة الهضبة من استرداد جميع المعدات التقنية التي سرقها الموظف، حيث تمت إعادة هذه الأدوات إلى الشركة التي ينتمي إليها. بعد ذلك، أُحيل الموظف المتهم إلى النيابة الجزئية المختصة في طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد. تعكس هذه الإجراءات جدية الجهات الأمنية في مكافحة أي تجاوزات قانونية والعمل على حفظ النظام وتأمين حقوق جميع الأطراف دون اللجوء إلى التصرفات الفردية خارج القانون.

تحذير مديرية أمن طرابلس من الاستيفاء الذاتي للحقوق وأهمية الالتزام بالقانون

شدّدت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب العلاقات العامة، على ضرورة عدم استيفاء الحقوق بشكل ذاتي من قبل المواطنين أو الموظفين مهما كانت الظروف، مشيرة إلى أن القانون هو السلطة الوحيدة التي تضمن الحقوق وتنظم آليات المطالبة بها. وأوضحت المديرية أن اللجوء إلى الطرق غير القانونية لانتزاع الحقوق يهدد النظام العام ويفتح الباب أمام الفوضى، كما يُحمل مرتكب هذا التصرف تبعات قانونية صارمة. لهذه الأسباب، دعت المديرية جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللجوء إلى الجهات المختصة والمخول لها قانونًا لحفظ حقوقهم وضمان تحقيق العدالة بشكل موضوعي وسليم.

• تلقي البلاغ من موظف الشركة عن سرقة المعدات
• التحقيق مع الموظف واعتماده على تأخر صرف المستحقات
• ضبط وضبط المسروقات وإحالة المتهم للنيابة
• تحذير الأمن من الاستيفاء الذاتي للحقوق والتمسك بالقانون