تنويه رسمي.. رد مصدر حكومي رفيع على فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون

هواتف آيفون تواجه جدلاً واسعًا حول جمارك الـ50% التي أُثيرت مؤخرًا في السوق المصرية، حيث أكّد مصدر حكومي رفيع المستوى أن رسوم الضريبة الجمركية على هواتف آيفون لم تتغير، مشيرًا إلى أن الارتفاع في أسعار آيفون يأتي نتيجة قرار الشركة العالمية نفسها وليس بسبب تعديل في الجمارك. هذا التوضيح جاء ردًا على حالة الارتباك التي شهدها التجار والمستهلكون بشأن زيادة الرسوم الجمركية المفترضة.

رد الحكومة على مزاعم جمارك الـ50% لهواتف آيفون والأسعار الحقيقية

أكد المصدر الحكومي، الذي طلب حجب اسمه، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن شركة أبل العالمية أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك المصرية بالأسعار الجديدة لهواتف آيفون وفقًا لسياستها التسويقية، وهو ما انعكس على السعر النهائي في السوق المحلية. وأوضح أن مصلحة الجمارك تلقت هذه البيانات وقامت بتعميمها على المنافذ والموانئ الجمركية لتطبيقها، لكنه شدد على أن سعر الضريبة الجمركية لم يشهد أي تغيير أو زيادة فعلية حتى الآن. وأضاف: «سعر الشركة زاد، لكن المعاملة الضريبية الجمركية لم تتغير»، رافعًا بذلك الغموض حول سبب ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

تأثير تطبيق قيمة جمارك الـ50% على هواتف آيفون وتأثيراتها على السوق المحلية

من جهة أخرى، صرح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة بادرت بالفعل بتحصيل جمارك بنسبة تزيد عن 50% على واردات هواتف آيفون منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما أثار صدمة التُجار ودفع بأسعار الهواتف إلى الارتفاع بشكل ملحوظ يتراوح بين 25 و65% حسب الطراز. وأوضح طلعت في تصريحاته أن التُجار لاحظوا هذه الزيادة من خلال تطبيق «تليفوني» الخاص بتسجيل الأجهزة، وأن الرسوم الجمركية على طرازات محددة كالتالي:

وأشار طلعت إلى أن شعبة المحمول قدمت طلبًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتخفيض الجمارك على الإصدارات القديمة نظرًا لتراجع أسعارها عالميًا، لكن الرد الرسمي حتى الآن غائب، مما يهدد بعض فئات المستهلكين. وأكد أن زيادة الجمارك حالياً تطبق فقط على أجهزة آيفون، مع توقع احتمالية تمديدها إلى شركات أخرى خلال الأيام المقبلة.

إجراءات الجهاز القومي وتنظيم سوق المحمول في ظل جمارك هواتف آيفون المرتفعة

شهد السوق المحلي حالة من التوتر بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليق عمل حوالي 60 ألف جهاز محمول نتيجة رصد عمليات تلاعب واحتيال للحصول على إعفاءات جمركية غير مستحقة، حيث ثبت أن 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطريقة مخالفة للإجراءات التنظيمية، مقابل إعادة تشغيل 47 ألف جهاز ثبت استحقاق مالكيها لهذه الإعفاءات. أثرت تلك الإجراءات على تعامل أكثر من 1000 تاجر بالقطاع، حيث وُجهت لهم شكاوى من مستهلكين تعطلّت أجهزتهم رغم تفعيلها سابقًا، مما دفع الكثير إلى التوقف عن البيع مؤقتًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومية أطلقها بداية العام الجاري من خلال منظومة إلكترونية لحوكمة سوق المحمول ومكافحة التهريب، حيث تقتصر تطبيقات المنظومة الجديدة على الهواتف المشتراة بعد 1 يناير 2025 ولا تشمل الأجهزة القديمة بأثر رجعي. تبلغ قيمة الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف نحو 38.5%، ويسمح لكل مواطن باستيراد هاتف واحد شخصي معفى من هذه الرسوم.

يمكن للمواطنين تسجيل أجهزتهم المحمولة المستوردة بسهولة عبر تطبيق «تليفوني»، دون الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك، مع إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها عبر الإنترنت خلال فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر.

• تسجيل الهاتف عبر تطبيق “تليفوني” أون لاين
• الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة
• سداد الرسوم إلكترونيًا خلال مهلة محددة
• التطبيق لا يشمل الهواتف قبل 1 يناير 2025

يبقى جدل أسعار هواتف آيفون وجماركها مستمرًا بين تصريحات رسمية وتطبيقات عملية في السوق، مما يستدعي متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية لتعزيز الشفافية وضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك والتحصيل الضريبي.