قرار حكومي جديد.. رئيس الوزراء يؤكد أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين على رأس الأولويات

تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في مصر يتصدر أولويات الحكومة من خلال مبادرات استراتيجية فعّالة وخطط شاملة تهدف إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. فقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا من الاتحاد العام للغرف التجارية يسلط الضوء على عمليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تضمنت إجراءات واسعة النطاق مع كافة الجهات المعنية.

خطوات تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر مبادرة خفض الأسعار

ركزت مبادرة خفض الأسعار لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين على تنفيذ خطة عمل متكاملة شملت عدة محاور، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات رفيعة المستوى بين رئيس مجلس الوزراء واتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، إضافة إلى الاجتماعات الموسعة التي قادها وزير التموين والتجارة الداخلية مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية، بهدف خفض أسعار السلع في الأسواق بشكل ملموس. وشملت المبادرة تنظيم الغرف التجارية في محافظات مصر حملات مستمرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع بدء تطبيق تخفيضات أسعار في معظم المحافظات، ما ساعد في تحسين فرص المواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة.

كما تم تقديم موعد الأوكازيون الصيفي، الذي انطلق في الرابع من أغسطس بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، مع زيادة ملحوظة بنسبة 33% في حجم المشاركة خلال الأسبوع الأخير، حيث تراوحت الخصومات بين 10% و50%، ومن المتوقع استمرار هذه العروض القيمة خلال موسم العودة إلى المدارس لتلبية احتياجات الأسر.

خصومات واسعة تسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في قطاع السلع والخدمات

رفع التقرير اهتمام الوزارة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم خصومات متعددة على عدد كبير من السلع الغذائية والمنزلية، حيث أعلنت وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تخفيضات تراوحت بين 5% و18% على 640 سلعة غذائية، متوفرة عبر شبكة تضم أكثر من 1000 منفذ بيع في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.

وفي سياق متصل، تعاون المنتجون والمستوردون مع سلاسل البيع التجارية لتقديم خصومات تصل إلى أكثر من 20% على العديد من السلع، إلى جانب انتشار عروض التخفيض والترويج خارج نطاق السلاسل الكبرى، مما ساهم في وصول التخفيضات إلى شرائح واسعة من المستهلكين. ووفقًا للتقرير، شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضًا متوسطًا بنسبة 10%، كما بدأ منتجو وموردو الأجهزة الكهربائية والمنزلية في تقديم خصومات تصل إلى 35%، مع توسع برامج التمويل طويل الأجل بدون مقدم لتشجيع الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ويجري تنفيذ برامج لخفض أسعار الحواسيب ومستلزماتها، مع تسهيلات في التمويل طويل الأجل دون مقدم، إلى جانب تخفيض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% و20%، مدعومة بتسهيلات تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على الاقتناء بدون أعباء.

تأثير الأسواق المنظمة واستقرار الأسعار على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين

أكد التقرير استمرار التوسع الملحوظ في أسواق “اليوم الواحد” التي تنسقها وزارات التموين والتنمية المحلية مع الغرف التجارية، حيث تجاوز عدد هذه الأسواق 120 سوقًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تقليل تكلفة التداول والنقل بنحو 15%، ويعزز قدرة المواطنين على الوصول إلى السلع بأسعار تنافسية ومنخفضة.

وفيما يتعلق بأسعار الجملة، أشار التقرير إلى استقرار أسعار القمح والدقيق والسكر، مع ارتفاع طفيف في أسعار زيت الأولين، مقابل انخفاض ملموس في أسعار الدواجن واللحوم، واستقرار أسعار الألبان والبيض، مما يعكس تحكمًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الراهنة.

ويعود استمرار انخفاض أسعار السلع إلى وفرة مستلزمات الإنتاج، وتراجع تكاليف الجملة، إضافة إلى ارتفاع المنافسة في الأسواق وانخفاض القوة الشرائية، وهو ما يعزز استقرار الأسعار لصالح المستهلكين. وبذلك تستمر الحكومة في متابعة مبادرات خفض الأسعار مع التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أفضل النتائج في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى حياتهم.

• تنظيم حملات تخفيض الأسعار في المحافظات
• توفير خصومات موسعة على السلع الغذائية وغير الغذائية
• توسيع أسواق اليوم الواحد لتقليل تكلفة البيع للمستهلكين
• برامج تمويل ميسرة لتشجيع الشراء طويل الأجل