قرار حكومي جديد.. الفالح يوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين السعودية وسوريا

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات الاستثمارية بين البلدين، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الاثنين عن توقيع هذه الاتفاقية خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالرياض، مؤكداً دعم المملكة لإنشاء صندوق خاص لاستثمارات القطاع الخاص في سوريا، إلى جانب مشاركة نحو 80 شركة سعودية في معرض دمشق الدولي.

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا ودورها في دعم الاقتصاد السوري

شهد اليوم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولتين مهمتين في المنطقة؛ حيث ذكر المهندس خالد الفالح أن هذه الاتفاقية ستسهم في تذليل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، إذ تسعى السعودية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن حقوق المستثمرين وتعزز نمو المشاريع المتبادلة. ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية المملكة للانفتاح على الأسواق الإقليمية وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السوري من خلال تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة.

دعم السعودية لإنشاء صندوق استثماري خاص في سوريا لتعزيز الاستثمارات المشتركة

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح على أهمية تأسيس صندوق الاستثمارات السعودية في سوريا، والذي سيكون منصة أساسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع التنموية في سوريا؛ حيث يعكس هذا الدعم توجه المملكة في استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير آليات تمويل مرنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ويشكل الصندوق فرصة لإطلاق مشاريع استراتيجية متنوعة، تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة للمملكة للتركيز على الشراكات المتبادلة التي تؤدي إلى نمو مستدام ومجتمعات منتجة في المنطقة.

مشاركة 80 شركة سعودية في معرض دمشق الدولي ودورها في ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة

سجلت حتى الآن نحو 80 شركة سعودية مشاركتها في معرض دمشق الدولي، مما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السورية بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا. تهدف هذه المشاركة إلى ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزز الثقة لدى المستثمرين.

• توفير فرص استثمارية متنوعة في القطاعات التجارية والصناعية
• تعزيز العلاقة الاقتصادية بين السعودية وسوريا على المدى الطويل
• تبادل الخبرات وتطوير أسواق جديدة للشركات السعودية

يكشف هذا التنسيق المتزايد عن تصميم البلدين على بناء شراكات قوية توفر مزايا متعددة للمستثمرين وتخلق جواً مناسباً للاستثمار المستقبلي.

تشكل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا خطوة أساسية نحو بناء تعاون اقتصادي مستدام يُمكّن البلدين من مواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز من الشراكة الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الطرفين، مستفيدة من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تخدم التنمية وتدعم الثقة المتبادلة لدى المستثمرين، لتكون بذلك منطلقاً جديداً لرسم ملامح مستقبل اقتصادي واعد بين المملكة وسوريا.