قرار حكومي جديد.. حظر بيع الزي المدرسي في منفذ واحد أو تحديد سعره

زي المدرسي لا يجوز بيعه في منفذ واحد أو تحديد سعره، حيث أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة “زيك حقك” بهدف تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب والموردين حول المنافسة العادلة في سوق الزي المدرسي. تتضمن الحملة توضيح الممارسات المخالفة التي تعيق المنافسة، والتي تهدف إلى ضمان حرية اختيار المستهلك وعدم فرض قيود على البيع والتسعير لضمان أفضل جودة وسعر.

أهمية توفر الزي المدرسي في أكثر من منفذ بيع لضمان المنافسة

يجب أن يتوفر الزي المدرسي في العديد من منافذ البيع لتوفير حرية الاختيار للمستهلك بين مختلف عروض الجودة والأسعار، ولا يجوز حصر بيعه داخل المدرسة أو عن طريق موزع حصري، لأن ذلك يقلل من الفرص أمام الموردين والمصنعين للمشاركة في السوق، ويؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة على المستهلك. إن عدم تمييز الزي المدرسي عن طريق تصاميم وألوان محددة في مصدر واحد يعزز المنافسة ويمنع الاحتكار، مما يفتح المجال أمام أكثر من منشأة لتقديم المنتج بسعر وجودة تناسب الجميع.

التزام الجهات المختلفة بإجراءات تعزز المنافسة في سوق الزي المدرسي

تدعو الهيئة العامة للمنافسة إلى الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل، مما يعطي فرصة كافية للمستهلكين للمقارنة بين الأسعار والمواصفات واختيار الأنسب لهم. كما تحظر الحملة توجيه المستهلك لشراء الزي من منفذ معين أو موزع واحد، وتؤكد على السماح للمستهلك بشراء قطع الزي المدرسي بشكل منفرد دون إجباره على شراء الطقم كاملاً، وهذه الخطوة تعطي حرية أكبر للطلاب وأولياء الأمور لتوفير ما يلزم بحسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تحظر الحملة تحديد أسعار البيع أو فرض سعر أدنى للبيع في منافذ الموزعين لضمان تنافسية الأسعار وحدّتها.

• التمكين من شراء قطع الزي المدرسي مجزأة وكاملة
• الإعلان عن تفاصيل الزي قبل 90 يومًا من بداية العام الدراسي
• عدم فرض موزع حصري أو منفذ بيع محدد
• عدم تحديد أسعار البيع أو فرض سعر أدنى

أحكام تخص شعار المدرسة والتعامل مع الموردين لضمان تنوع الخيارات

من المبادئ التي نصّت عليها الهيئة في حملتها ضرورة توفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي، يتيح للمستهلك إمكانية حياكته على زيه شخصيًا عند الحاجة، مما يسهل الحصول عليه دون تحميل تكلفة إضافية كبيرة. كما أكدت الهيئة على حرية المدارس في التعامل مع كافة الموردين والمصنعين والموزعين العاملين في القطاع، ولا يسمح لها بإبرام اتفاقيات حصرية مع أي منهم إلا إذا توفرت أسباب موضوعية تمنع ذلك، وذلك بهدف فتح سوق الزي المدرسي أمام كافة المنشآت الراغبة في الإنتاج والبيع، وهو ما يعزز المنافسة المنصفة ويحقق المنفعة القصوى للمستهلكين.

توفير الزي المدرسي في منافذ متعددة ورفع القيود عن الأسعار يضمنان سوقًا تنافسية تحمي حقوق المستهلكين وتدعم تنوع العروض، فيما يبقى الالتزام بعدم التمييز أو الحصر في التوريد أساسًا لحماية المنافسة العادلة، والهيئة العامة للمنافسة تواصل جهودها لتوعية جميع الأطراف بما يضمن بيئة سوقية مناسبة تحقق الفائدة للجميع.