قرار ناري.. لاسانا ديارا يطالب فيفا والاتحاد البلجيكي بتعويضات 65 مليون يورو

لاسانا ديارا يطالب فيفا والاتحاد البلجيكي بمبلغ 65 مليون يورو في معركة قانونية مستمرة منذ أكثر من عقد، إثر غرامة مالية وقّعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب فسخ عقد مع نادي لوكوموتيف موسكو قبل الأوان، ما جعل اللاعب الفرنسي يستأنف ويطلب تعويضات ضخمة من الطرفين. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاعبون والقوانين التي تحكم سوق الانتقالات.

تفاصيل قضية لاسانا ديارا ضد فيفا والاتحاد البلجيكي ومطالب التعويضات

استأنف لاسانا ديارا، لاعب الوسط الفرنسي السابق، الإجراءات القانونية مطالِباً بتعويض يصل إلى 65 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد تعرضه لغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو نتيجة تركه نادي لوكوموتيف موسكو الروسي بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات أبرم في 2014؛ الأمر الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة بلجيكية للمطالبة بحقه في التعويض.

وقضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في أكتوبر بأن بعض قواعد فيفا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، ما منح ديارا فرصة لإعادة النظر في عقوبته وتحقيق مطالبته المالية؛ حيث أكد اللاعب أنه انتظر عدة أشهر على أمل التواصل من فيفا والاتحاد البلجيكي للوصول إلى تسوية ودية، إلا أن محاولته باءت بالفشل، فكان الاستئناف الخطوة التالية في نزاع طويل الأمد.

تصريحات لاسانا ديارا حول معركته القانونية مع فيفا والاتحاد البلجيكي

أوضح ديارا في بيان رسمي مشترك صادر عن اتحادات اللاعبين المحترفين (فيفبرو، فيفبرو أوروبا والاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا UNFP)، التي كانت داعمة له في هذه القضية، أنه مجبر على خوض هذه المعركة القانونية منذ أغسطس 2014، أي ما يزيد على إحدى عشر سنة؛ مبينًا أنه لم يفعل ذلك فقط من أجل مصلحته الشخصية، بل للدفاع عن حقوق اللاعبين الصاعدين الأقل شهرة، الذين يعانون من نقص الإمكانات المالية والنفسية لمواجهة فيفا أمام قضاء فعلي.

في سياق متصل، قام فيفا بتعديل لوائحه الخاصة بسوق الانتقالات على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية؛ حيث وضع إطارًا مؤقتًا لحساب التعويضات في حال ثبوت مخالفة للعقد، تعبيرًا عن التزامه بالتوجيهات القضائية؛ وصرح متحدث باسم فيفا أنهم يعملون مع الأطراف المعنية لتعديل القوانين بشكل يلائم ما صدر من أحكام، مع الامتناع عن التعليق على القضايا القانونية الجارية. جدير بالذكر أن الاتحاد البلجيكي لم يرد على طلبات التعليق حتى الآن.

قضايا مماثلة وتحركات قانونية في أوروبا ضد فيفا واتحادات كرة القدم

لم تكن القضية الوحيدة من نوعها في أوروبا، إذ أعلن في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين عن إعداد دعوى قضائية جماعية على مستوى القارة ضد فيفا وعدة اتحادات وطنية أخرى؛ حيث يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية مزعومة نتجت عن قواعد متعلقة بالانتقالات تؤثر سلباً على دخل اللاعبين.

• طلب لاسانا ديارا تعويض مالي يصل إلى 65 مليون يورو
• غرامة فيفا السابقة بقيمة 10 ملايين يورو جراء فسخ العقد
• تعديل فيفا للوائح الانتقالات بناءً على قرار محكمة العدل الأوروبية
• دعم اتحادات اللاعبين المحترفين في أوروبا وفرنسا لقضية ديارا
• دعوى قضائية جماعية للاعبي كرة القدم الهولنديين ضد فيفا واتحادات أخرى

توضح هذه القضية مدى تعقيد اللوائح التي تفرضها الاتحادات الكروية الدولية وأثرها المباشر على مسيرة اللاعبين المهنية؛ كما تكشف عن حاجة مستمرة لإعادة تقييم هذه القوانين لضمان حقوق اللاعبين بمساواة وعدالة، خاصة لمن يفتقر منهم للدعم القانوني أو المالي. الغموض الحاصل حاليًا يضع أعباء إضافية على اللاعبين ويتطلب تدخلًا فعّالاً من الجهات المختصة لضبط سوق الانتقالات بشكل متوازن.