قرار صادر.. نقابة العاملين بالأزهر ترد بحزم على تصريحات نائب رئيس جامعة أسيوط

ردًا على تصريحات الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أصدرت نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط بيانًا رسميًا لتعزيز موقفها وتوضيح الحقائق المتعلقة بأحداث تخص النقابة، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح العاملين والرد على الاتهامات الموجهة إليها بشكل مباشر.

توضيح حقيقة إدارة أرض نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط

أشار البيان إلى أن المجلس الحالي لنقابة العاملين، المنتخب منذ حوالي ثلاث سنوات، ليس مسؤولًا عن أي أفعال وقعت قبل توليه الإدارة، خاصة ما يتعلق بإسناد الأرض المخصصة للنقابة لمستثمر. وذكر البيان بوضوح أن النقابة لم تُسنِد الأرض لأي مستثمر خلال فترة مجلسها الحالي، بل على العكس من ذلك، قام المجلس بتحريك دعوى قضائية للطرد ضد المستثمر الذي أنشأ النادي منذ عشر سنوات بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع مجالس سابقة، بسبب وجود متأخرات مالية عليه. وبعد مفاوضات مطولة، تمكن المجلس من استرداد جزء من المبالغ المستحقة وتحويلها إلى حساب النقابة.

الأنشطة والخدمات التي تقدمها نقابة العاملين بجامعة الأزهر بأسيوط لأعضائها

أوضح البيان أن النقابة قامت بإنشاء حديقة مخصصة للعاملين وأسرهم تتيح لهم الاستمتاع بأوقات ترفيهية مجانية، مع سماح الأعضاء بإحضار طعامهم ومشروباتهم دون فرض أي رسوم، بالإضافة إلى إمكانية تأجير الحديقة لإقامة المناسبات الاجتماعية بأسعار رمزية. كما تم إطلاق مجموعة أنشطة اجتماعية لأول مرة في تاريخ نقابة العاملين بالجامعة، تشمل تحفيظ القرآن الكريم، وفعاليات رياضية، ومسابقات الموظف المثالي، وتنظيم رحلات ترفيهية، مما يعزز الترابط بين العاملين ويدعم رفاهيتهم.

رد النقابة على الاتهامات بإنشاء صفحة مزيفة لمهاجمة قيادات الجامعة

نفى البيان بشكل قاطع علاقة النقابة بإنشاء صفحة إلكترونية مزيفة تهدف إلى مهاجمة بعض قيادات الجامعة، مؤكدًا براءة النقابة من مثل هذه الأفعال. وأوضح أن النقابة لديها منبران إعلاميان رسميان فقط، أحدهما صفحة على فيسبوك والأخر جروب على واتساب، تُستخدمان لنشر منهجية النقابة ورفض توجيه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة اللجوء للقنوات الشرعية لطرح الشكاوى. كما أكد البيان وجود تواصل مستقل بين النقابة والدكتورة سامية بكر، مبرئًا النقابة من أي صلة بهذه الصفحة المزيفة.

وختم البيان بتأكيد أن النقابة لم تلجأ إلى وسائل الإعلام للتشهر أو الاعتراض علنًا عند تنفيذ حكم قضائي بإلغاء التخصيص للأرض، بل تم الاعتماد على الطرق القانونية لحماية حقوق الطرفين الجامعة والنقابة، مع التأكيد على أن هذا الإلغاء يعتبر تمييزًا وعنصرية في حق العاملين. كما أشار إلى أن تخصيص نادي جمعية أعضاء هيئة التدريس تم بنفس الإجراءات القانونية، مما يبرر حق النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمعاملة بالمثل والدفاع عن حقوقها من الاتهامات غير المبررة.