قرار صادر.. حظر بيع وتركيب عدادات المياه قبل معايرتها ودمغها رسميًا

عدادات المياه لا تُباع أو تُركب إلا بعد معايرتها ودمغها رسميًا وفقًا لقرار وزاري صارم، حيث تم إصدار القرار رقم 120 لسنة 2025 لتنظيم عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بمختلف أنواعها وضمان توافقها مع المواصفات القياسية المصرية.

حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يمنع بشكل قطعي بيع أو تركيب عدادات المياه سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي قبل أن تخضع للمعايرة والدمغ الرسمي من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف ضمان دقة القياسات ومنع التلاعب بحقوق المستهلك، وتتضمن المادة الأولى منع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا جهات حكومية أو خاصة من مخالفة هذا الشرط.

دور مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تنظيم عدادات المياه

تُعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين الجهة المختصة قانونيًا وحصريًا بمعايرة ودمغ كل أنواع عدادات المياه، حيث ينص القرار في مادته الثانية على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى القيام بهذه العمليات، مما يعزز الرقابة الرسمية ويمنع التلاعب أو تركيب عدادات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يضمن جودة ودقة أجهزة القياس المستخدمة.

المواصفات الفنية والضوابط القياسية لعدادات المياه

يشترط القرار الجديد أن تفي جميع عدادات المياه بالمتطلبات الفنية والمترولوجية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية، والمستمدة من المعايير الدولية للمنظمة العالمية للمترولوجيا القانونية (OIML)، وذلك لتعزيز دقة القياسات والامتثال للضوابط الفنية المصرح بها، كما تحدد المادة الرابعة الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها أثناء الفحص والدمغ بما يحافظ على موثوقية أجهزة العدادات.

مهلة توفيق الأوضاع القانونية والفنية والتزام العقوبات

أُعطيت مهلة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء سريان القرار للمعنيين كي يقوموا بتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون مصلحة دمغ المصوغات والموازين رقم 1 لسنة 1994، حيث تؤكد المادة السادسة أن أي مخالفة ستعرض المخالفين لإجراءات قانونية صارمة، مما يُرسخ إطارًا قانونيًا رادعًا يحمي المستهلكين ويُعزز تنظيم السوق.

تأثير القرار على قطاع المياه وجودة الاستهلاك

يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع عدادات المياه في مصر، حيث يضمن شفافية في قياس الاستهلاك ويحد من أية مخالفات أو تلاعب قد تؤثر على حسابات استهلاك المياه، مما ينعكس إيجابًا على حقوق المواطنين ويدعم تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.

• منع بيع وتركيب عدادات المياه قبل معايرتها ودمغها رسميًا
• اختصاص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالمعايرة والدمغ حصريًا
• التزام العدادات بالمواصفات الفنية والمعايير المصرية والدولية
• تحديد الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها أثناء الفحص
• مهلة زمنية ستة أشهر لتوفيق الأوضاع القانونية والفنية
• فرض عقوبات قانونية للمخالفين وفقًا لقواعد قانون رقم 1 لسنة 1994