قفزة جديدة.. الإمارات تحتل المرتبة الـ16 عالميًا بمؤشر الدعم الحكومي

مؤشر الدعم الحكومي في الإمارات لعام 2025 شهد تقدماً لافتاً، حيث صعدت الدولة إلى المركز السادس عشر عالمياً، متقدمة 27 مركزاً مقارنة بعام 2024، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ما يعكس تحسناً واضحاً في سياساتها المالية وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة عالية.

تطور مؤشر الدعم الحكومي في الإمارات 2025 وأهميته الاقتصادية

يعتمد مؤشر الدعم الحكومي على حساب نسبة الدعم المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويُعَد مؤشراً دقيقاً لمدى كفاءة الدولة في إدارة الموارد المالية وتحفيز الاقتصاد عبر الإنفاق الحكومي المباشر، وهو ما يبرز قوة السياسات المالية في الإمارات وتكاملها بين الجهات الاتحادية والمحلية. هذا التقدم إلى المرتبة الـ16 جاء نتيجة تطبيق سياسات مالية مدروسة تعزز فعالية الإنفاق، حيث تعمل وزارة المالية على تطوير أدوات التحليل المالي لتحسين تخصيص الموارد، ما ينصب ضمن استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

جهود وزارة المالية في تعزيز مؤشرات الدعم الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية

تسعى الوزارة إلى تحسين مؤشر الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية، بما يُحقق توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً. هذا التقدم يُظهر ثقة المؤسسات الدولية في الإدارة المالية الإماراتية، إذ يتم إعداد تقارير مالية دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المالية على أساس موضوعي. كما تولي الوزارة أهمية لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، معتبرة تمكين جودة البيانات ومتانة الإفصاح المالي ركيزتين أساسيتين لتطوير السياسة العامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد مرونة الدولة أمام التقلبات العالمية.

إنجازات الإمارات المالية والتنافسية العالمية في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025

وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، حصدت الإمارات مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها العالمية ويعكس جودة أدائها المالي، ومنها:

تعكس هذه الإنجازات حرص الإمارات على تطوير بيئة اقتصادية مستدامة وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدعم ريادتها في مؤشرات الدعم الحكومي والتنافسية المالية. في إطار خططها المستقبلية، تركز وزارة المالية على تحسين أدوات جمع البيانات المالية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الاتحادية والدوائر المحلية، بهدف رفع مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر فعلي في جودة الإنفاق ودوره التنموي.

• رفع جودة البيانات المالية وتحسين الإفصاح
• دعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي
• تطوير تقارير مالية وإحصائية دقيقة
• تعزيز الشفافية المالية والبنية التحتية للبيانات
• رفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية

تسعى الإمارات إلى دخول قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول 2026، مستندة إلى توجيهات قيادتها الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية التي تؤكد التزامها بمبادئ فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية، كركيزة لتعزيز نموها الاقتصادي المستدام.