قرار صادر.. طريقة الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم الجديد يضمن حق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتاحة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود الأصلية، مما يحقق توازنًا واضحًا بين حقوق الملاك والمستأجرين. يستفيد من هذا الحق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد طبقًا للقوانين السابقة ويضمن لهم الحق في الوحدة البديلة بما يتناسب مع ظروفهم القانونية والاجتماعية.

كيفية التقديم للحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على حق المستأجرين في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت الوحدة للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع ضرورة إرفاق إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وتسليمها فور تخصيص الوحدة الجديدة. ويمنح القانون الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد حسب قوانين (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981)، وهو ما يسهل حصول المستأجرين على وحداتهم البديلة بطريقة قانونية منظمة، علمًا بأن التقديم يتم وفقًا لضوابط يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، وتصدر هذه القواعد خلال شهر من بدء تطبيق القانون.

ترتيب الأولويات وآلية التخصيص في قانون الإيجار القديم الجديد

يشدد قانون الإيجار القديم الجديد على ضرورة ترتيب الأولويات بين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة بحيث تكون الأولوية للمستأجر الأصلي للوحدة وزوجه، في حال استمرار العقد قبل سريان القانون، إذ تلتزم الجهات المختصة بترتيب هذه الأولويات وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، كما يتم تخصيص الوحدات البديلة خلال فترة أقصاها عام واحد بعد انتهاء العقود الحالية. يساعد هذا الإجراء على تسريع نقل المستأجرين، وضمان الانتقال السلس دون إحداث اضطراب في السكن أو النشاط التجاري.

شروط وتفاصيل الوحدة البديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يشترط القانون أن تكون الوحدة البديلة متناسبة مع طبيعة ووضع الوحدة الأصلية من حيث الموقع والنوع، لضمان العدالة الاجتماعية بين المستأجرين وسهولة الانتقال، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتوفير حلول مرنة تحترم خصوصيات كل مستأجر. كما يمنح القانون المستأجرين أولوية في التقدم للحصول على وحدات جديدة تطرحها الدولة، ويشترط التقديم مع إقرار بالإخلاء، مما يوضح الشفافية وتنظيم العلاقة بين الملاك والدولة والمستأجرين.

• حق التقديم لوحدة بديلة وفق القوانين السارية
• إقرار التنازل عن الوحدة القديمة وتسليمها
• تحديد الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه
• إصدار قواعد التقديم والتخصيص من مجلس الوزراء خلال شهر
• تخصيص الوحدات خلال سنة واحدة كحد أقصى من انتهاء العقود
• ضرورة مطابقة الوحدة البديلة لطبيعة الوحدة الأصلية

يسهم قانون الإيجار القديم الجديد في إرساء قواعد عادلة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويمنح المستأجرين فرصة قانونية للحصول على وحدات بديلة مناسبة، مما يُعزز الاستقرار السكني والتجاري، ويراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للانتقال، وفق معايير تتسم بالشفافية والجدية في التنفيذ.