تنويه رسمي.. إعلان جديد من المركزي حول منصة حجز العملة الأجنبية ومشروع راتبك لحظي

إجمالي الاعتمادات المحجوزة عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة وصل إلى 4,953 اعتمادًا، بقيمة تم تقييمها بـ 4.2 مليار دولار، وفقًا لإعلان مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن آخر التطورات المتعلقة بمنصة حجز العملة الأجنبية ومشروع راتبك لحظي، مؤكدًا الأهمية المتزايدة لهذه الأنظمة في إدارة السوق المالية وتحسين آليات الدفع والتداول.

أداء منصة حجز العملة الأجنبية وتوزيع الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة سجلت حجز ما مجموعه 4,953 اعتمادًا مستنديًا، بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، ما يعكس تحركًا نشطًا في سوق العملة الأجنبية. وأفاد المصرف أن من بين هذه الاعتمادات، 1,530 اعتمادًا بقيمة 973 مليون دولار ما زالت في طور الإعداد من قبل التجار، بينما هناك 919 اعتمادًا بقيمة 798 مليون دولار تنتظر الموافقة من المصارف التجارية. في الوقت ذاته، تم الاعتماد والمصادقة على 2,300 طلب بقيمة 2.194 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُصرف هذه الاعتمادات إلى المصارف ذات العلاقة.

مشروع راتبك لحظي ومراحل التطوير والتشغيل

في إطار مشروع راتبك لحظي، أوضح مصرف ليبيا المركزي استلام بيانات لحوالي 2.2 مليون مواطن من وزارة المالية، لتبدأ بعد ذلك عملية مطابقة بيانات الحسابات المصرفية لمليون مواطن مع سجلات المصارف التجارية، ما يعكس تقدم المشروع نحو إنتاج نظام متكامل وفعّال. وأشار المركزي إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في بيئة تجريبية نهاية الأسبوع الجاري لضمان جودة التشغيل ودقته قبل الإطلاق الرسمي.

خطوات مهمة لتفعيل منصة حجز العملة الأجنبية ومشروع راتبك لحظي

يتطلب تفعيل منصة حجز العملة الأجنبية ومشروع راتبك لحظي تنفيذ عدد من الخطوات المحورية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة واستخدام الموارد بشكل مثالي، تشمل:

• الاستمرار في تجهيز الطلبات المستندية وتحضيرها من قبل التجار والتجهيز الفني.
• تسريع عملية موافقة المصارف التجارية على الاعتمادات المستندية المعلقة.
• استكمال عملية مطابقة البيانات بين وزارة المالية والمصارف التجارية لضمان دقة الحسابات.
• إجراء اختبار شامل للأنظمة في بيئة محكمة قبل الإطلاق لضمان كفاءة الأداء.

توفر هذه الخطوات بيئة متكاملة تضمن سلاسة عمليات منظومة حجز العملة الأجنبية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في ضبط السوق المالي، بالإضافة إلى تفعيل مشروع راتبك لحظي الذي يسعى إلى تحسين آليات صرف رواتب المواطنين بفعالية عالية.