تنويه رسمي.. استجواب برلماني يكشف آليات تعويض الأسر المتضررة من قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم وحصر الوحدات السكنية وضمانات حماية الأسر في مصر قضية تشغل اهتمام الحكومة ومجلس النواب، مع تزايد الحديث حول ضرورة بدء الحصر الفعلي للوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية حاسمة مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك معًا.

حصر وحدات الإيجار القديم وأثره على استقرار الأسر المصرية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن حصر وحدات الإيجار القديم وضمانات حماية استقرار الأسر المصرية. وأوضح النائب أن الحديث يتصاعد حول نية الحكومة حصر الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية تنظم هذه الوحدات المكتظة بالسكان منذ عقود.
أشار إلى أهمية إجراء الحصر كخطوة مبدئية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، مع الالتفات إلى المخاوف الكبيرة لدى ملايين الأسر التي تسكن في هذه الوحدات، والتي تنتابها قلق مشروع بسبب غياب الضمانات الواضحة والآليات التنفيذية العادلة. ويأتي هذا القلق متزايدًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى، مما يهدد استقرار الأسر ذات الدخل البسيط والمتوسط، مطالبًا الحكومة بالتزام تعهداتها السابقة أمام البرلمان بشأن توفير وحدات بديلة تكفل حماية المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

الضمانات المتوقعة والتوازن بين حقوق المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم

أكد أشرف أمين على ضرورة توفير الحكومة ضمانات تحمي الأسر المستأجرة بوحدات الإيجار القديم من خطر التعسف والتشريد، مؤكدًا على أهمية وضع آليات تحقق العدالة والتوازن بين حق المالك في استرداد الوحدة أو تعديل القيمة الإيجارية، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر. واستفسر عن وجود خطط حكومية لتقديم دعم أو حزم بديلة تشمل:

• دعم إيجاري مباشر للأسر غير القادرة على تحمل الزيادات
• توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مناسبة

كل ذلك قبل الشروع في أي إجراءات قانونية قد تؤثر على استقرار هذه الأسر، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يسير بحذر شديد لتفادي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تعديلات قانون الإيجار القديم وشرط إخلاء الوحدة مقابل تخصيص وحدة بديلة

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم مواد واضحة تنظم انتقال المستأجرين للوحدات البديلة، حيث تنص المادة 8 على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات التي تملكها الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون قرارًا بتنظيم القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، مع إلزام الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة وترتيبها لإقرار مجلس الوزراء.
تُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة السكنية لإتمام التوازن والتوافق في التخصيص، كما أن الإعلان عن الوحدات يوضح الضوابط والقواعد والإجراءات المتبعة.
وفيما يلي جدول يوضح أبرز ملامح التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم:

من خلال هذه التعديلات، يسعى القانون لتحقيق توازن يحفظ حقوق المستأجرين ويمنح الملاك الحق في تحديث قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل فئة من الوحدات السكنية والتجارية، ويُعمل على ضمان سلاسة انتقال الأسر إلى وحدات بديلة مع الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.