قرار صادم.. وزير المالية يؤكد نجاح الرهان على القطاع الخاص وتأثيره القوي على أداء الدولة المصرية

الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة على أداء الدولة المصرية، حيث يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن تعزيز دور القطاع الخاص أسهم بشكل واضح في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، مع بناء علاقة ثقة متينة مع المستثمرين وتحقيق تنفيذ دقيق لبرامج التنمية المستهدفة مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.

الرهان على القطاع الخاص وتأثيره المباشر على نمو الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة على الأداء المالي والاقتصادي المصري، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بلغت 80٪ خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، ما ساهم بشكل أساسي في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.7٪ في الربع الثالث من العام نفسه، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد. هذا النمو جاء مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي سجلت تطورات ملموسة انعكست على زيادة الصادرات بنسبة 30٪، بالإضافة إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري بفضل دعم القطاع الخاص.

تعزيز الثقة الضريبية وأثره في دعم القطاع الخاص

في سياق الرهان على القطاع الخاص، شدد وزير المالية على ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 35٪ دون فرض ضرائب جديدة مما يعكس نهجًا تحفيزيًا لجذب الممولين طوعيًا، من خلال تبني حزمة التسهيلات الضريبية الأولى التي لاقت تجاوبًا واسعًا من مجتمع الأعمال. وتابع كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطلق قريبًا لترسيخ هذه الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تطوير منظومة متكاملة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من استمرار تدفق الاستثمارات ويضاعف الفرص المتاحة للنمو والتوسع في السوق المحلية.

استراتيجيات وزارة المالية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

يؤكد وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بسياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النمو الاقتصادي دون المساس بالاستقرار المالي، كما أنها تسعى إلى إطلاق مزيد من الإصلاحات المالية لابتكار أدوات فعالة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف توسيع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادره. تشمل الاستراتيجية المتكاملة للتمويل خفض معدلات الدين وأعبائه، إضافة إلى إطالته لمدد زمنية أطول، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التمويلات التنموية من شركاء دوليين. ومن المقرر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي طرح صكوك محلية كأداة تمويلية جديدة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

• تعزيز علاقة الدولة مع المستثمرين الخاصين
• تنفيذ التسهيلات الضريبية والأدوات التحفيزية
• تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة
• تقليل أعباء الدين وإطالته زمنياً
• طرح صكوك محلية ودعم التمويلات التنموية

يبرز الرهان على القطاع الخاص كنواة قوية قادت إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على الاستمرارية في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يضمن تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أهداف التنمية ويرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في المنطقة.