قرار حكومي.. وزير المالية يؤكد نجاح الرهان على القطاع الخاص وتأثيره القوي على أداء الدولة المصرية

الرهان على القطاع الخاص في مصر يؤتي ثماره ويعزز الأداء الاقتصادي والمالي للدولة بشكل واضح، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الثقة المتبادلة مع المستثمرين وتحقيق التعهدات المعلنة قد ساهمت بشكل كبير في دفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز تدفق الاستثمارات. هذه الاستراتيجية أثبتت فعاليتها في دعم النمو وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

مؤشرات نمو الاقتصاد المصري وأثر الرهان على القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الماضية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخاصة بشكل متزايد، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي السابق، مع زيادة ملموسة بلغت 80٪ في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من نفس العام؛ وهي أرقام تعكس نجاح الرهان على القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأضاف كجوك أن قطاعات مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 30٪، مما ساعد على تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

التسهيلات الضريبية وأثرها على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أوضح الوزير أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تجاوزت 35٪ دون تحميل الممولين أعباء أو فرض ضرائب جديدة، وهو ما تحقق عبر تبني سياسة تشجيعية لجذب الالتزام الطوعي من قبل الممولين، لافتًا إلى تجاوبهم مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية قريبًا لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والتركيز على إنشاء منظومة متكاملة تيسر وتسارع عملية رد ضريبة القيمة المضافة. هذه الخطوات تعكس إيمان الدولة بأن تسريع عجلة الاقتصاد سينتج عنه نتائج مالية أفضل وأكثر استدامة ويحفز استمرار النمو الاقتصادي.

السياسات المالية المتوازنة ورؤية تمويل العام المالي الحالي

شدد كجوك على التزام وزارة المالية بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأشار إلى خطط لمزيد من الإصلاحات تهدف إلى تطوير أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار توسيع دائرة النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى وجود استراتيجية متكاملة للعام المالي الحالي تستهدف خفض معدلات الدين وأعبائه، مع إطالة عمر الدين لتحسين الهيكل المالي للدولة. وأوضح التعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من شركاء مصر الدوليين، مع خطط لطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

• بناء علاقة ثقة مع المستثمرين وتنفيذ ما يُعلَن من السياسات
• تحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة حجمها بشكل ملحوظ
• تبني حزم تسهيلات ضريبية لجذب الممولين طواعية
• تنفيذ إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار والنمو
• التعاون مع شركاء التنمية لزيادة التمويل التنموي

الرهان على القطاع الخاص في مصر كان خطوة صحيحة أثبتت نجاحها على أرض الواقع؛ إذ أسهمت في تحفيز الاقتصاد الوطني ومضاعفة الاستثمارات ورفع معدلات النمو رغم التحديات التي واجهتها بعض القطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد أهمية استمرار دعم هذا القطاع وترسيخ العلاقات المبنية على الثقة بين الحكومة والمجتمع الاستثماري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية تلبي طموحات الدولة والمواطنين.