قرار صادر.. لجنة جديدة بالجيزة لحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

الإدارة المتخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية في الجيزة وفقًا لقانون الإيجار القديم
تُعَدّ لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية في الجيزة طبقًا لقانون الإيجار القديم خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة الإيجارية داخل المحافظة، إذ أمر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة مختصة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح: “متميزة – متوسطة – اقتصادية”، وذلك تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبما يتوافق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء.

آلية تشكيل لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية داخل الجيزة حسب قانون الإيجار القديم

تُشكّل اللجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من المسؤولين البارزين لضمان شمولية ودقة التصنيف، فتضم السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، والمشرف على إدارة التخطيط العمراني، إلى جانب مديري المديريات المختلفة والجهات المختصة، ممثلين من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، ومسؤولي الضرائب العقارية، الطرق والمرافق، بالإضافة إلى خبراء في الشؤون الهندسية والقانونية والمالية.
كما ينص القرار على تكوين لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة، برئاسة رئيس تلك الجهة، وبمشاركة نائبه ومديري الإدارات المعنية بالتنظيم، الأملاك، التخطيط العمراني، والمتابعة، بالإضافة إلى الشؤون القانونية، المالية، والطرق، مع توفير مشاركة ممثلين عن المرافق والضرائب العقارية لضمان تطبيق الضوابط بدقة خلال عملية التقسيم.

معايير التصنيف الأساسية للمناطق السكنية في الجيزة في إطار لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية حسب قانون الإيجار القديم

تراعي لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية داخل الجيزة عدة معايير دقيقة لتحديد الشريحة التي تنتمي إليها كل منطقة، ومن أهم هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي للمنطقة.
• طبيعة الشوارع ومستوى البنية التحتية.
• جودة مواد البناء ومستوى التشطيب.
• متوسط مساحة الوحدات السكنية.
• توفر المرافق الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات.
• شبكة الطرق والمواصلات التي تخدم المنطقة.
• الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتوفرة.

تتضمن عملية التقييم أيضًا مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مع إضافة أي معايير أخرى تراها اللجنة مناسبة لضمان دقة التصنيف. وتم التأكيد على ضرورة إنهاء عملية التصنيف خلال شهر واحد من صدور القرار.

أهمية لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية داخل الجيزة في تنظيم الإيجار القديم

تمكنت لجنة حصر وتصنيف المناطق السكنية بموجب قانون الإيجار القديم من إيجاد آلية واضحة لضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مع تحقيق التوازن العادل في تحديد القيم الإيجارية وفقًا لخصوصية ومستوى كل منطقة؛ وهو الهدف الرئيسي من تشكيل هذه اللجنة. كما حرص القرار على تسريع التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان بدء عمل اللجان بشكل فوري، مع الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد.
وقد صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم أحكام الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجان الحصر والتقسيم، بما يضمن عدالة تقدير القيمة الإيجارية، وحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.
تشكل هذه الخطوة نقطة تحول جوهرية في مجال تنظيم العلاقة الإيجارية داخل الجيزة، وتوفر أساسًا متينًا لتطوير السياسات العقارية بما يعكس الواقع العمراني والاقتصادي لكل حي أو منطقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار السكني والتنمية الحضرية في المحافظة.