قرار ناري.. البرلمان الليبي يعيّن صدام نائبًا للقائد العام ويؤجل اعتماد الميزانية

البرلمان الليبي يقر تعيين صدام حفتر نائبًا للقائد العام للجيش ويؤجل اعتماد الميزانية العامة في خطوة تهدف إلى إرساء هيكل قيادي جديد يعزز السيطرة العسكرية، مع تأجيل الميزانية لحين تعديلها بناءً على ملاحظات مصرف ليبيا المركزي، في ظل تحديات سياسية واقتصادية مستمرة تتطلب استقرارًا مؤسسيًا وأمنيًا.

تعيين صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي وإعادة الهيكلة العسكرية

أعلن مجلس النواب الليبي رسميًا تعيين صدام حفتر نائبًا للقائد العام للجيش، مع منحه كامل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجيش رقم 1 لسنة 2015، ما يمثل خطوة أساسية ضمن إعادة ترتيب الهيكل القيادي العسكري في ليبيا؛ حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز التنسيق والإدارة العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، ويشمل القرار ترسيخ دور نائب القائد العام في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ومتابعة العمليات العسكرية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.

تعزيز الأمن الوطني بتعيين فريق عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي

في إطار تعزيز الاستقرار الأمني والمؤسسي، قرر مجلس النواب تعيين الفريق عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي، وهو ما يأتي ضمن جهود شاملة لترتيب الأدوار القيادية داخل الجيش والحكومة، حيث تتركز مسؤوليات الناظوري على تقديم المشورة والمساعدة في قضايا الأمن القومي والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ ويُنتظر أن يعتمد القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بقية التعيينات والتكليفات العسكرية لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود.

تأجيل اعتماد الميزانية العامة وفق ملاحظات مصارف ليبيا المركزي

قرر مجلس النواب تأجيل اعتماد الميزانية العامة للدولة إلى حين استكمال التعديلات المطلوبة بناءً على ملاحظات محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يعكس حرص المجلس على ضمان توافق الميزانية مع الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد؛ حيث سيتم مراجعة البنود المالية المتعددة لضمان الشفافية والفاعلية، والتوافق مع الأولويات الوطنية الاقتصادية والتنموية، كما يسعى المجلس من خلال هذا التأجيل إلى تحقيق توافق أكبر بين مختلف الأطراف السياسية حول إدارة الملف الاقتصادي الصعب.

• تعيين صدام حفتر نائبًا للقائد العام مع جميع الصلاحيات
• تعيين عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي
• تأجيل اعتماد الميزانية لحين إجراء التعديلات المطلوبة
• اعتماد التعيينات العسكرية الجديدة من قبل المشير خليفة حفتر
• التركيز على تعزيز الاستقرار الأمني والمؤسسي في ظل التباينات السياسية

تمثل قرارات البرلمان الليبي الجديدة خطوة واضحة نحو توحيد الهيكل القيادي العسكري والاستجابة للنقد المالي الأساسي لضمان اتخاذ قرارات مالية وعسكرية تحقق الاستقرار المطلوب، وسط تحديات سياسية واقتصادية، حيث تستمر المرتكزات التشريعية والأمنية في لعب دور محوري لضبط المشهد الليبي الراهن، بما يضمن انعكاس التنسيق القيادي الجديد على تحسين الأوضاع الوطنية بشكل مستدام.