قرار صادر.. إنجازات بارزة لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي ومعلومات جديدة بعد تجديد تعيينه

تجديد ولاية حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري يؤكد ثقة القيادة السياسية في دوره البارز خلال السنوات الماضية، إذ يمتد تأثير إنجازاته في القطاع المصرفي والاقتصادي إلى مراحل مهمة في تاريخ البنك المركزي والبنك العربي الأفريقي الدولي.

تعرف على حسن عبد الله المحافظ ذو الخبرة المصرفية الطويلة

حسن عبد الله، المولود عام 1960، يعد من أبرز الشخصيات في القطاع المصرفي المصري، حيث حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، وبدأ مسيرته في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1994، حيث تنقل بين عدة مناصب حتى أصبح العضو المنتدب ونائب الرئيس. في عام 1988، عمل في فرع البنك بنيويورك لتولي إدارة محفظة الخزانة وسياسات التحوط، قبل أن يعود إلى مصر ليواصل تطوير البنك محليًا. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك لمدة 16 عاماً، وقاد عمليات دمج واستحواذ مهمة أبرزها صفقة استحواذ البنك على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015. في عام 2021، رُشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المنصب الذي استقال منه عند تعيينه محافظاً للبنك المركزي في أغسطس 2022.

أبرز إنجازات حسن عبد الله في البنك العربي الأفريقي الدولي والقطاع المصرفي

من الإنجازات التي حققها حسن عبد الله خلال عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، قيادة عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي مع البنك، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 240 مليون جنيه في مايو 2005، ما شكل نموذجاً فريداً للتطور في القطاع المصرفي الخاص المصري. كما توسع البنك تحت قيادته عبر الاستحواذات التي عززت وجوده بالسوق المصرفية المحلية، فضلًا عن مشاركته في مجالس إدارة مؤسسات مهمة عدة تشمل معهد التمويل الدولي، المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مساهمته في عدد من الشركات الكبرى مثل غبور أوتو وكوكا كولا وأوراسكوم للإنشاءات.

دور حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية

تجدد ولاية حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لتبدأ من 18 أغسطس 2024، وسط ظروف اقتصادية صعبة يشهد فيها القطاع المصرفي تحديات عدة، كارتفاع القروض المتعثرة وتراجع البنية التحتية المالية. في ظل هذه التحديات، أُطلقت خطة إصلاح مصرفي عام 2003 لتقوية القطاع. قانونيًا، يتطلب تعيين محافظ البنك المركزي موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات، وهو ما قد لا يتحقق قبل تشكيل المجلس الجديد، ما يجعل التعيين على أساس قائم بأعمال محافظ لمدة عام احتمالاً واقعياً. ويُتابع القطاع المالي بعناية قرارات التعيين لما لها من تأثير مباشر على سياسات النقد والاقتصاد.