تراجع ملحوظ.. قانون الكهرباء الجديد يرفع الفواتير لصالح الشركات ويضر بالمواطن والاقتصاد

قانون الكهرباء 2025 وأثره على المواطنين الأردنيين بات أكثر من مجرد موضوع نقاش، بل أصبح واقعًا يفرض ارتفاع الأعباء المالية على المستهلكين بشكل مباشر؛ إذ يمنح القانون شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تُثقل الفواتير دون ضمانات لتحسين جودة الخدمة أو تقليص الفاقد الكهربائي، مما يضع المواطن الأردني في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.

كيف يضاعف قانون الكهرباء 2025 أعباء المواطن الأردني؟

قانون الكهرباء 2025 الذي دخل حيز التنفيذ لا يرتقي إلى كونِه إصلاحاً أو خطوة تقدمية، بل هو بمثابة إعلان رسمي عن تحميل المواطنين أعباءً مالية جديدة؛ حيث يتيح القانون لشركات توزيع الكهرباء هامش أرباح مضمون وحقوق احتكارية لا تناسب واقع الاقتصاد الوطني ولا تراعي العدالة الاجتماعية، وهو ما يجعل المواطن الأردني هو الممول الرئيس لهذه الامتيازات في ظل ضغوط معيشية متزايدة. كما أن القانون لا يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة أو تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من حجم الفواتير ويعزز من معاناة الأسر والقطاعات الاقتصادية.

تضليل الدعم وقيود التخزين ضمن قانون الكهرباء 2025

رغم ادعاءات المسؤولين بأن قانون الكهرباء 2025 لا يرفع الأسعار، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا. فالمواد القانونية تنص على إزالة الدعم البيني تدريجيًا مع تثبيت عوائد مربحة لشركات التوزيع، وهذا يهدد برفع أسعار الكهرباء بشكل مستمر في المستقبل القريب. إلى جانب ذلك، تُروّج فكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” في القانون بشكل مضلل، فالنصوص والتشريعات تفرض قيودًا صارمة تشمل رخصًا معقدة وسعات محددة، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات عند التجاوز، مما يحول التخزين من فرصة لتوفير الطاقة إلى إجراء معقد شبه مستحيل على غالبية الأسر والمنشآت. هذه القيود تجعل من حلم توفير جزء من الطاقة واستخدامها لاحقًا أمراً بعيد المنال للمستهلكين.

إشكاليات براءة الذمة وتأثيرها على حقوق الملكية في قانون الكهرباء 2025

من أكبر المخاطر التي يتضمنها القانون الجديد إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي نقل ملكية أو تنازل عن عقار، وهو أمر غير مسبوق يخالف الأعراف القانونية المعتادة، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء سلطة غير مبررة للتحكم في شؤون الملكية العقارية، وهو اختصاص يجب أن يظل محفوظًا للدولة فقط دون تدخلات خاصة. هذا النص يفتح المجال واسعًا للأخطاء وللمزاجية في قرارات الشركات، ما قد يؤدي إلى تعطيل معاملات البيع، التنازل، بل وربما الوصول إلى رهن العقارات لصالح تلك الشركات، مما يفرض على المواطنين وضعًا لا يليق يجعلهم رهائن لقرارات تتخذها جهات خاصة تتعامل بمبدأ الربح على حساب حقوق الناس.

• إلزام الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء عند إجراءات نقل الملكية
• إمكانية التعطيل والمزاجية في قرارات شركات التوزيع الخاصة
• مخاطر رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء وتأثيرها على حقوق المواطنين

شدد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي على أن هذا القانون يعكس انحيازًا واضحًا لشركات التوزيع الخاصة على حساب مصالح المواطن والاقتصاد الوطني، وأن تكرار المسؤولين تبريراتهم لن يغير الواقع بأن القانون حُدّد لحماية الشركات لا لخدمة الجمهور. وطالب بضرورة إيقاف تطبيق قانون الكهرباء 2025 وإعادة النظر الجذري بمضامينه، والعمل على صياغة تعرفة عادلة ترتبط بالأداء والكفاءة وليس بمنح الامتيازات، إضافة إلى تمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية، وفتح الباب أمام منافسة شفافة تحدّ من الاحتكار وتحفظ الاستقرار الاقتصادي.

يُحذر الشوبكي من أن استمرار مثل هذا النهج يهدد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن تصاعد تغوّل الشركات الخاصة تحت غطاء القوانين يجعل الشعب دافعًا رئيسًا لأرباح متصاعدة على حساب معيشته وحقوقه؛ ما يتطلب مراجعة حاسمة تضع الإنسان في قلب معادلة الكهرباء الوطنية.