قرار صادر.. كيف تؤثر العولمة على قانون الإيجار القديم؟

العولمة وتحدياتها في مصر وتأثيرها على قانون الإيجار القديم والخصخصة

في مصر، أصبح موضوع العولمة وتأثيرها على الاقتصاد والقوانين كقانون الإيجار القديم والخصخصة من القضايا الحيوية التي تشغل بال المواطن البسيط، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعولمة الرأسمالية ومدى تأثيرها على حياة الناس ومستقبلهم

كيف تؤثر العولمة على قانون الإيجار القديم وتحولات السكن في مصر

في ظل العولمة، تعرضت مصر لعدة تغييرات جوهرية في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وكان قانون الإيجار القديم أحد أبرز القوانين التي تغيرت بشكل لافت، حيث كان هذا القانون في الستينيات حاجزًا يحمي ملايين الأسر من فقدان مساكنها، إذ وضع سقوفًا للإيجارات ومنح المستأجر حق الإقامة مدى الحياة، وهو ما كان يعكس منحى اجتماعيًا يراعي تهيئة السكن كحق إنساني ثابت وليس سلعة تُبَاع لمن يدفع أكثر. لكن مع التعديلات الأخيرة ضمن سياسات العولمة الاقتصادية، أصبح القانون أداة لتهجير الملايين من أحيائهم التاريخية لصالح مشاريع استثمارية تهدف إلى الربح السريع دون اعتبار للبُعد الإنساني، مما يهدد كرامة الأسر المستقرة ويُفقدها أمنها المعيشي. هذا التحول يضع آلاف الأسر المصرية بين خيارين صعبين: التهجير أو الدخول في دوامة إيجارات مرتفعة لا تناسب دخلهم، وهو ما يزيد من معاناة الفقراء والطبقة الوسطى

العولمة والخصخصة في مصر: تفكيك الدولة الاجتماعية وتحديات العمال

الخصخصة في مصر كانت مؤشرًا واضحًا على تأثير العولمة، حيث تحولت الدولة من راعية توفر خدمات التعليم المجاني والصحة المدعومة، ووظائف مستقرة، إلى بيئة سوداوية يتم فيها بيع الشركات العامة بأسعار زهيدة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الغزل والنسيج والموانئ والصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والأسمنت. منذ التسعينيات، خضعت أكثر من 300 شركة للخصخصة، مما أسفر عن فقدان نحو 270 ألف فرصة عمل مستقرة، وحل محل الطبقة العاملة المتوسطة عمال مؤقتون يفتقرون إلى الضمانات الاجتماعية. هذه الخصخصة التي ارتبطت بالدعاية الحكومية لجذب الاستثمارات وزيادة الكفاءة فاقمت فجوة عدم المساواة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، خاصة في مواد البناء والسكن، ما جعل حياة الكثير من المصريين أكثر صعوبة وسط أزمات معيشية متفاقمة

التحديات الاقتصادية والاجتماعية للحياة تحت وطأة العولمة وكيفية التصدي لها

العولمة تحمل معها العديد من التحديات للمجتمع المصري على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، إذ تحول تأمين الاحتياجات اليومية إلى معركة مستمرة مع ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة. هذا واقع يضغط على دخل الأسرة ويؤثر على الصحة النفسية للأفراد، ويدفع بعض الشباب للهجرة بحثًا عن فرص أفضل، مما يترك أثرًا سلبيًا على استقرار الأسرة والمجتمع. إلى جانب ذلك، فإن الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة التي كانت توفرها الدولة لجميع المصريين بصفة متساوية تواجه تهديدات نتيجة رفع الدعم وتحويلها إلى سلع مكلفة يصعب على الفئات الأقل دخلًا تحملها.

يجب علينا إدراك أن العولمة ليست قوة حتمية، بل هي خيار سياسي يمكن تغييره عبر سياسات حكيمة تحترم الإنسان وتراعي العدالة الاجتماعية، مع تنظيم فعال لسوق العقار لحماية سكان المدن من التهجير القسري. تجارب دول مثل سنغافورة تقدم نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمار الأجنبي دون التفريط في حقوق السكان.

• وضع حد أقصى لإيجارات العقارات السكنية وحماية المستأجرين
• تشريعات تضمن استقرار العمالة وتوفير ضمانات اجتماعية قوية
• عودة دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة وعادلة
• مشاركة مجتمعية فعالة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية

لذلك، فإن مواجهة تحديات العولمة تستدعي تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع لإرساء سياسات عادلة تُحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأغلبية، وتعيد الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة، بعيدًا عن قبض السوق وحده على مفاتيح الحياة. إن ضمان كرامة المواطن واستقراره يحتاج إلى خيارات سياسية حكيمة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد العالمي وحاجات الفئات الضعيفة، بعيدًا عن مخاطر الخصخصة العشوائية وقوانين الإيجار التي تخلت عن حماية الأسر لصالحي المستثمرين. العولمة ليست مسارًا لا مفر منه، بل طريق يمكننا إعادة رسمه وفق مصالح وطننا ومجتمعنا وأجيالنا القادمة.