قرار صادر.. تشكيل لجنة لمحافـظ الجيزة لحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار الجديد

تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية أصبح محور اهتمام محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، الذي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة حصر وتقسيم المناطق وفق الضوابط الواردة في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، واستنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء والبيانات المقدمة من الأحياء والمراكز والمدن، على أن يتم إعداد تقرير نهائي بنتائج أعمال التقسيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

قرار المهندس عادل النجار اشتمل على تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تضم في عضويتها مجموعة من المسؤولين المختصين لضمان دقة وكفاءة تنفيذ المهام. من بين هؤلاء السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، المشرف على إدارة التخطيط العمراني، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة، مدير مديرية الضرائب العقارية، مدير مديرية الطرق والنقل، رئيس جهاز شبكات المرافق، بالإضافة إلى ممثلي شركات الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، الاتصالات، الغاز الطبيعي، ومديري الإدارات الهندسية، المكتب الهندسي، الشؤون المالية والقانونية، وأعضاء إضافيين يمكن الاستعانة بهم حسب احتياج اللجنة.

يأتي هذا القرار في إطار الاطلاع المستفيض على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، إلى جانب القوانين المرتبطة بتنظيم إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يجعل اللجنة قادرة على تطبيق القانون بشكل دقيق وموثوق.

الضوابط والمعايير المعتمدة في تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

حرص القرار على تفصيل الضوابط والمعايير التي تستند إليها اللجنة في تقسيم المناطق، والتي تشمل:

• الموقع الجغرافي لكل منطقة وطبيعة الشوارع المحيطة بها.
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة وجودتها.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية والتجارية المرتبطة بالعقارات.
• المرافق المتصلة بالعقارات، مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات.
• شبكة الطرق والمواصلات والمستوى المتاح من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
• أي معايير إضافية تعتبرها اللجنة ضرورية لإتمام عملية التقسيم بدقة عالية.

تنفيذ هذه المعايير بدقة يضمن تحقيق تقسيم واضح وعادل بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع التزام اللجنة بإنهاء أعمالها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار.

دور لجان الأحياء والمراكز في حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية، شمل القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن، برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة، وعضوية نائب المجلس المختص، إضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم ومراقبة الأملاك والتخطيط العمراني، الشؤون القانونية، المتابعة، الشؤون المالية، الطرق، وممثلين عن مديرية الطرق، مأمورية الضرائب العقارية، وشركات المرافق، فضلاً عن آخرين يتم الاستعانة بهم حسب الحاجة.

محافظ الجيزة كلف هذه اللجان الفرعية بالتعاون مع اللجنة الرئيسية لتنفيذ الحصر والتقسيم بدقة، وفق الضوابط القانونية، مع التأكيد على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات اللازمة وبدء العمل على الأرض فورًا، مما يضمن إعلان القيم الجديدة خلال أقرب وقت ممكن.

أكد المهندس عادل النجار أن هذه الخطوة تعبر عن جهود الدولة في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحقيق العدالة في تقييم القيمة الإيجارية حسب طبيعة ومستوى كل منطقة، بما يدعم التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء أعمال اللجان لضمان سرعة تطبيق القرار على أرض الواقع.