قرار صادر.. الصندوق السيادي النرويجي يعلن تخارجه من 6 شركات إسرائيلية بسبب غزة

بسبب غزة.. الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية ضمن مراجعة استثماراته في المنطقة، وذلك في رد فعل مباشر على التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية التي أثرت على محفظته الاستثمارية الواسعة بقيمة تفوق التريليوني دولار، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالشروط الأخلاقية التي تحكم استراتيجيات الاستثمار.

مراجعة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الشركات الإسرائيلية بسبب غزة

قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر عالميًا من حيث الأصول، التخارج من ست شركات إسرائيلية مرتبط بعضها بمنطقة الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن محفظته الاستثمارية نتيجة مراجعة شاملة لاستثماراته في إسرائيل بدأت مطلع أغسطس 2025. ولم يوضح الصندوق أسماء هذه الشركات، لكنه أكد أنه سيعلن عنها فور إتمام عملية البيع النهائية؛ جاء ذلك ردًا على تقارير أشارت إلى امتلاك الصندوق حصصًا في شركة إسرائيلية تنتج المحركات النفاثة وتختص بصيانة الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي، مما دعا إلى إعادة تقييم الموقف الاستثماري في ظل التطورات الجارية في غزة.

الالتزام الأخلاقي في سياسة الاستثمار وتأثير النزاع على توجهات الصندوق السيادي النرويجي

تتبع هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق سياسة صارمة لضمان توافق استثماراته مع المعايير الأخلاقية العالمية، حيث ستستمر الهيئة في إعادة تقييم الشركات الإسرائيلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان استمرار الامتثال للمبادئ الأخلاقية التي تحكم عمليات الصندوق منذ سنوات عديدة. يوضح هذا الإجراء التزام الصندوق بدوره المؤثر كأحد أكبر المستثمرين في العالم، ويمثّل تخارج الصندوق من تلك الشركات انعكاسًا لضغوط متزايدة تواجهها المؤسسات المالية الدولية تجاه الاستثمار في شركات قد ترتبط بنزاعات أو مخالفات محتملة للقانون الدولي.

تأثير قرارات الصندوق السيادي النرويجي على السوق العالمي واستراتيجية الاستثمار المسؤول

يمتلك الصندوق السيادي النرويجي حصصًا في أكثر من 9000 شركة موزعة عبر نحو 70 دولة؛ مما يمنح قراراته الاستثمارية وزنًا خاصًا في الأسواق العالمية، ويُعد أحد اللاعبين البارزين في سوق الاستثمارات العالمية. سبق للصندوق أن استبعد شركات دولية بارزة في قطاعات التبغ والأسلحة والفحم لأسباب بيئية وأخلاقية، مما يؤكد على توجهه المتزايد نحو الاستثمار المسؤول. يعكس قرار التخارج من الشركات الإسرائيلية ضغوطًا دولية متصاعدة على المؤسسات المالية للابتعاد عن الاستثمارات المرتبطة بالنزاعات، ويبرز دور الصندوق في إعادة صياغة معايير الاستثمار بما يتلاءم مع المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

• مراجعة دورية لاستثمارات الصندوق في الشركات ذات الصلة
• التركيز على المعايير الأخلاقية والبيئية في الاستثمار
• التخارج من شركات ترتبط بالقضايا الدولية والإقليمية المثيرة للجدل
• التأثير الكبير لقرارات الصندوق على الأسواق العالمية

يمثل التخارج من الشركات الإسرائيلية ذات الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة مؤشرًا واضحًا على تحول الصندوق السيادي النرويجي في تبني سياسات استثمارية أكثر حذراً ومسؤولية تجاه النزاعات الإقليمية؛ حيث تتماهى هذه الخطوة مع توجه عالمي أكبر نحو استبعاد الاستثمارات التي قد تسهم أو تتورط في أزمات إنسانية أو انتهاكات محتملة، ما يجعل الاستثمارات في الوقت الراهن تخضع لرقابة دقيقة للغاية تراعي البعد الأخلاقي قبل الربحي.