قرار صادر.. «قطر» تغلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة مع استثناء 12 نشاطًا فقط

تُعدّ قواعد غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة في قطر من الإجراءات التنظيمية الهامة التي تهدف إلى تحقيق انتظام العمل واحترام أوقات الصلاة، حيث يشترط القرار غلق معظم المحلات التجارية والصناعية لمدة ساعة ونصف تبدأ مع آذان صلاة الجمعة الأول، مع استثناء 12 نشاطًا معينًا يسمح لها بالعمل خلال هذه الفترة.

تفاصيل قرار غلق المحلات التجارية في قطر أثناء صلاة الجمعة

أصدر وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني قرارًا برقم (80) لسنة 2025، ينظم مواعيد عمل المحال التجارية في قطر، حيث يسري العمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية؛ ويُطلب من جميع المحلات التوقف عن تقديم خدماتها خلال مدة صلاة الجمعة التي تمتد ساعة ونصف، تبدأ من آذان الجمعة الأول، لتشمل كافة المحلات التجارية والصناعية والعامة ذات الصلة، وذلك لضمان تحقيق الانضباط واحترام الوقت المخصص للصلاة.

الأنشطة والمحال المستثناة من قرار غلق المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة في قطر

رغم أن القرار يشمل إغلاق المحلات التجارية خلال صلاة الجمعة، إلا أن هناك 12 نشاطًا محددًا يُسمح لها بالاستمرار في العمل خلال هذا الوقت، لضمان توفير خدمات حيوية للمواطنين والزوار، وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

• الصيدليات التي تقدم الأدوية والخدمات الصحية العاجلة
• محطات الوقود لتلبية حاجة المركبات المستمرة
• الفنادق التي تستقبل النزلاء على مدار الساعة
• المستشفيات والعيادات الخاصة بالإضافة إلى المراكز الصحية
• المحال التجارية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية
• مكاتب شركات الطيران العاملة في الموانئ والمطارات
• أنشطة نقل الركاب والبضائع برًا وبحرًا وجوًا
• شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصال الضرورية
• المخابز التي توفر الخبز باستمرار
• إدارة الآلات المولدة للطاقة الكهربائية والمائية
• أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة بناءً على الحاجة الأمنية أو الخدماتية

الأثر التنظيمي لمواعيد عمل المحلات التجارية وفق القرار الجديد في قطر

يساهم قرار تنظيم مواعيد عمل المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة في تعزيز التوازن بين الخدمة والاحترام للهوية الثقافية والدينية في قطر؛ فبإغلاق معظم المحلات لمدة محددة، يتم منح الفرصة للموظفين والمواطنين لأداء الصلاة دون انقطاع أو تشتيت، بينما تستمر الأنشطة الحيوية في تقديم خدماتها دون انقطاع، ما يعكس حرص الجهات المختصة على توفير بيئة تنظيمية متسقة ومتوازنة ترعى المصالح كافة، وتضمن حسن سير العمل في ظل احترام الوقت المخصص لصلاة الجمعة.

هذا القرار يمثل خطوة واضحة نحو تعزيز الانضباط في جداول العمل اليومية للمحال التجارية، مع احتفاظ قطاعات اقتصادية مهمة باستمرارية خدماتها، ومد يد الدعم للمواطنين والزوار في الجهات الحيوية التي تحتاج إلى تواجد دائم؛ مما يساعد في تلبية الاحتياجات المختلفة دون تعارض مع القيم الدينية والاجتماعية.