قرار صادر.. كجوك يؤكد نجاح الرهان على القطاع الخاص ويعلن نية طرح صكوك محلية

الرهان على القطاع الخاص في مصر أثبت فعاليته الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث انعكست نتائجه بشكل واضح على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مع توجه الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين عبر الالتزام بتنفيذ السياسات المعلنة، فضلًا عن إعلانها عن نية طرح صكوك محلية كأداة جديدة لدعم التمويل وتنويع مصادر الاستثمار.

مؤشرات الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في تعزيز النمو

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الرهان على القطاع الخاص جاء في محله، مبينًا أن الاقتصاد المصري يعرض مؤشرات إيجابية تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث سجّل معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي السابق 4.7%، مدعومًا بزيادة في الاستثمارات الخاصة وصلت إلى 80% خلال أول تسعة أشهر من العام ذاته؛ وهو ما يعكس إقبال القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 30% تقريبًا؛ كما تم تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع عائدات قناة السويس وقطاع الطاقة، مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف وتحقيق استدامة مالية في ظل تحديات متعددة.

تحسن الإيرادات الضريبية ودورها في دعم السياسات المالية المتوازنة

أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة تزيد عن 35% دون فرض أعباء مالية إضافية على المكلفين، معتمدًا على سياسات تحفيزية وتيسيرات تهدف إلى تشجيع الممولين على السداد الطوعي، مما يعزز استقرار المالية العامة. وأشار إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية دفع الوزارة للتحضير لإطلاق الحزمة الثانية في القريب العاجل، إلى جانب جهود تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع مطالب المستثمرين. كما أكد الوزير استمرار السياسة المالية القائمة على التوازن، والتي تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على انضباط الميزانية، من خلال تنفيذ إصلاحات تتيح أدوات تمويل جديدة، وتحفز الإدخار والاستثمار، مع التركيز على خفض أعباء الدين العام وتمديد مدد استحقاقاته.

طرح صكوك محلية… خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة التمويل والاستثمار في مصر

في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، يسعى الطرفان إلى زيادة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء مصر الدوليين، إذ أعلن الوزير كجوك عن نية الحكومة في طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمارات محليًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متعددة لتمكين القطاع المالي من تحقيق المزيد من المرونة بتوفير أدوات تمويلية جديدة، تدعم طموحات النمو الاقتصادي وتواصل تعزيز ثقة المستثمرين والمحافظة على الاستقرار المالي.

• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال دعم دور القطاع الخاص
• زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال أول تسعة أشهر
• رفع الإيرادات الضريبية بنسبة أكثر من 35% دون أعباء جديدة على الممولين
• استحداث أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك المحلية لتعزيز مصادر الاستثمار