قرار صادر.. الإمارات ترتقي إلى المرتبة 16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي للتنافسية

الإمارات العربية المتحدة تتقدم إلى المرتبة 16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في إدارة الموارد المالية وتحفيز الاقتصاد عبر السياسات المالية الفعالة؛ فقد تحسّنت مكانتها بشكل كبير بعد أن كانت في المرتبة 43 خلال 2024، مما يدل على التزامها القوي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي ضمن إطار تكاملي بين الجهات الاتحادية والمحلية.

تطبيق السياسات المالية المتقدمة في مؤشر الدعم الحكومي

تُعدّ قفزة الإمارات نحو المرتبة 16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي نتيجة مباشرة لكفاءة السياسات المالية التي تبنتها الدولة؛ حيث تعتمد هذه السياسات على تحسين فاعلية الإنفاق الحكومي من خلال تطوير أدوات التحليل المالي، ورفع جودة تخصيص الموارد عبر التنسيق المتكامل بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة أكبر. ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بنسبة قيمة الدعم إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية العامة وتحفيز التنمية الاقتصادية باستخدام الإنفاق المباشر الذكي والمنسجم مع الخطط الوطنية.

وتستمر وزارة المالية الإماراتية في جهودها لتطوير هذا المؤشر عبر:

• رفع جودة البيانات المالية لضمان دقة المعلومات وتحليلها بفعالية
• دعم ممارسات الاستدامة المالية وتحقيق التوازن المالي
• التعاون المستمر مع الدوائر المالية المحلية لتعزيز التكامل المالي

تسعى الإمارات بذلك لتأكيد مكانتها في التصنيفات العالمية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية الدولية.

ثقة المؤسسات الدولية وأثرها في مؤشر الدعم الحكومي

يعكس تقدم الإمارات في مؤشر الدعم الحكومي ثقة المؤسسات الدولية المتنامية في نموذج الإدارة المالية بالدولة، حيث يُظهر هذا التصنيف التزام الإمارات بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات من خلال اعتماد تقارير مالية وإحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي، وتساعد في اتخاذ قرارات مالية مبنية على أسس موضوعية وشفافة.

تشدد وزارة المالية على أهمية تطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية وتحسين مستوى الإفصاح المالي، باعتبارها ركيزة حيوية لتعزيز موثوقية المعلومات المالية، وهو ما يساهم في تبني سياسات عامة فعّالة. ويجسّد هذا التوجه التزام الدولة بمعايير الحوكمة المالية العالمية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتمكنها من التكيّف بمرونة مع المتغيرات العالمية، ما يعزز موقعها الاستراتيجي في الساحة الدولية.

الريادة العالمية لدولة الإمارات في مؤشرات الدعم الحكومي

أظهرت نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025 تصدر دولة الإمارات قائمة الدول ذات الأداء المتميز في عدة مؤشرات مالية، بما يعكس قوة وثبات اقتصادها، حيث حازت على المراتب التالية:

تُبرز هذه المؤشرات مدى التزام الإمارات بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتكيف مع المتغيرات المستمرة، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. وتسعى وزارة المالية ضمن استراتيجياتها إلى تعزيز أدوات جمع البيانات المالية ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والاتحادية، بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر إيجابي ملموس على جودة الإنفاق ودوره التنموي.

تُظهر هذه الخطوات أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وتثبيت قيمتها الاقتصادية عبر منظومة متكاملة تدعم الاستدامة المالية وتحفّز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية الطموحة.