قرار تاريخي.. البنك المركزي يوافق على تحويل أول بنك رقمي إلكتروني مع كشف موعد التشغيل ومميزاته

البنك الرقمي في مصر: موافقة المركزي على تحويل “وان بنك – onebank” لأول بنك إلكتروني ومزاياه

البنك الرقمي في مصر بدأ يحقق نقلة نوعية مع موافقة البنك المركزي المصري على التحول الرسمي لـ«وان بنك – onebank» ليصبح أول بنك رقمي متكامل في السوق المحلية، حيث يهدف هذا التحول إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق تطلعات مصر في هذا المجال.

ون بنك – onebank: التحول إلى أول بنك رقمي في مصر

أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) عن موافقة البنك المركزي المصري على التحول الرسمي لشركة «وان بنك – onebank» ليصبح أول بنك رقمي في مصر، يقدم جميع خدماته حصريًا عبر المنصات الإلكترونية والقنوات الرقمية المتطورة بدون الحاجة لأي فروع تقليدية؛ وهو ما يمثل طفرة حقيقية في قطاع الخدمات المالية في البلاد. البنك الرقمي في مصر عبر «وان بنك» سيضع نموذجًا جديدًا في تقديم الخدمات المصرفية، ما يعزز من تواجد الاقتصاد الرقمي بشكل فعّال في السوق المحلية.

مزايا البنك الرقمي في مصر وموعد بدء تشغيل وان بنك

يرتكز البنك الرقمي في مصر مع «وان بنك – onebank» على دعم الشمول المالي وتوفير الخدمات لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة الوطنية للنمو في الاقتصاد الرقمي. من المتوقع أن يبدأ البنك الرقمي في العمل رسميًا عام 2026، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للتحول الرقمي في مصر. مزايا البنك الرقمي في مصر تتلخص في عدة نقاط رئيسية تشمل:

• فتح آفاق جديدة لعصر مصرفي رقمي متكامل يُعزز من مكانة «وان بنك» كرائد في السوق الرقمية.
• تعزيز هوية البنك ككيان حديث يساهم في مسيرة التطور الرقمي الوطني.
• توسيع نطاق الشمول المالي، ليضع مصر في الطليعة بين الدول الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية.
• تقديم خدمات مالية مبتكرة عبر تجربة مصرفية رقمية سهلة، مرنة، وآمنة تناسب جميع المستخدمين.

آلية عمل البنك الرقمي في مصر ودور شركة مصر للابتكار الرقمي

تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في 2020 بدعم وتمويل كامل من بنك مصر، لتكون كيانًا رائدًا في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن تجربة البنك الرقمي في مصر عبر «وان بنك». وتشير تصريحات الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إلى أن قرار البنك المركزي يدعم استراتيجية الابتكار وتحفيز التنافسية في القطاع المصرفي بواسطة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والتشفير المتقدم. يوفر البنك الرقمي في مصر من خلال تطبيقاته الإلكترونية المتطورة إمكانية إجراء المعاملات المالية بكل سهولة، بما في ذلك فتح الحسابات، استلام الودائع، تنفيذ التحويلات، طلب القروض، وإدارة الحسابات الشخصية، كل ذلك عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية.

تحديات وسلبيات البنوك الرقمية في مصر

رغم المزايا الكبيرة للبنك الرقمي في مصر، هناك تحديات تحتاج إلى الوعي والتركيز مثل مخاطر الأمن السيبراني، حيث قد تتعرض المؤسسات الرقمية لهجمات اختراقية تؤثر على سرية البيانات والأموال. بالإضافة لذلك، يعتمد البنك الرقمي في مصر بشكل كبير على التكنولوجيا، مما يزيد من احتمالية مواجهة مشاكل تقنية مفاجئة تؤثر على استمرارية الخدمات وسلاستها، وهو ما يتطلب تطوير أنظمة قوية ومتقدمة للتعامل مع هذه التحديات.

تعريف البنك الرقمي وعلاقته بالجنيه الرقمي في مصر

يعرف البنك الرقمي وفقًا للبنك المركزي المصري بأنه مؤسسة تقدم خدماتها المصرفية من خلال القنوات الرقمية بشكل كامل، مستغنيةً عن الفروع التقليدية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. ويرتبط هذا التحول بإصدار الجنيه الرقمي الذي يحتاج إلى وجود حساب إلكتروني لدى البنك الرقمي في مصر؛ إذ وافق البنك المركزي مؤخرًا على إنشاء بنوك إلكترونية أو تطوير فروع إلكترونية في البنوك التقليدية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يمهد الطريق لاستخدام الجنيه الرقمي – نسخة إلكترونية من النقد الورقي – كمكون أساسي في التداول الرقمي محليًا.

يمكن تعريف الجنيه الرقمي بأنه عملة رقمية تصدر عن البنوك المركزية للدولة، وهي مستقرة ولا تتقلب مثل العملات المشفرة، ويتم تنظيمها لضمان سلامة المعاملات وتعزيز التحكم النقدي في الاقتصاد.

نظرة على مستقبل البنوك الرقمية عالميًاحتى 2025

تشير أحدث التقارير إلى أن سوق البنوك الرقمية حول العالم قد وصل حجمه إلى 16 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بأن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول 2033. وتبلغ عدد البنوك الرقمية الآن 312 بنكًا تقريبًا على الصعيد العالمي. كما أن انتشار الهواتف الذكية قد وصل إلى نحو 5 مليارات مستخدم اليوم، بنسبة 60% من سكان العالم، مقارنة بـ360 مليون فقط في عام 2010، مما يسهل الانتقال نحو الخدمات الرقمية المصرفية. كذلك، تضاعف عدد مستخدمي هذه الخدمات من 500 مليون قبل 15 سنة إلى 3.6 مليار مستخدم حاليًا، وزاد حجم سوق الخدمات المالية الرقمية من 500 مليار دولار عام 2010 إلى 10 تريليونات دولار حاليا، مع توقع وصوله إلى 15.6 تريليون دولار في 2034.