قرار صادر.. حكومة مصر تطلق لجان حصر فورية وتنفيذ مشروعات إسكان بديلة لقانون الإيجار القديم

إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 يعد من أبرز الملفات التي تركز عليها الحكومة المصرية حالياً، مع اتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة لتطبيق النصوص القانونية الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد قواعد وآليات عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن. ويترتب على هذه الخطوات استراتيجية متكاملة لتحسين تنظيم سوق الإيجار وتنفيذ القانون بحيادية تامة.

تفاصيل تشكيل لجان الحصر لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على قانون إيجار الأماكن

يأتي تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 على قانون إيجار الأماكن ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار المحافظين لقرارات تشكيل لجان الحصر في المحافظات، وفقا لمشروع القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء. تضم هذه اللجان قيادات محلية، بالإضافة إلى أعضاء فنيين وقانونيين، يمثلون جهات مثل وزارة الإسكان والمرافق، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان دقة وحيادية النتائج. ومن بين المهام الرئيسية لهذه اللجان حصر تصنيفات المناطق السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة امتداد القانون التي تصل إلى 7 سنوات، على أن تنهي لجان الحصر أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون. وأكد مدبولي أن المواطن سيقدم إقراراً قانونياً بتحمّل المسؤولية في حال إخفاء معلومات أو عدم صحة البيانات المتعلقة بعقوده، مما يعزز شفافية العملية.

الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

في إطار حماية الأراضي الوطنية، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، نتائج الموجة الـ 26 لإزالة التعديات التي نفذت بين 10 مايو و25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45891 حالة مختلفة، شملت استرداد 11742 قطعة من أملاك الدولة، فضلاً عن إزالة 24503 تعديات غير قانونية على متغيرات مكانية، بالإضافة إلى 9646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، لتعزيز الحفاظ على الأرض واستغلالها بشكل قانوني ومنظم. وبدأت الموجة الـ 27 منذ 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة بين استرداد أو إزالة تعديات، مع تعزيز التنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات بهدف وقف التعديات في المهد قبل وقوعها، وضمان تطبيق القانون على كافة الأراضي وفق الخطط الموضوعة.

دور مجلس الوزراء في الاستعداد للانتخابات القادمة والتنسيق بين الجهات المختلفة

تناول اجتماع مجلس المحافظين تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره لمسؤولي المحافظات والجهات المعنية التي ساهمت في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنجاح، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتنسيقي الأمني لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل حضاري وشفاف. وأكد مدبولي ضرورة الاستعداد المبكر لاستحقاق انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً على أهمية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحيادية في كل مراحل العملية الانتخابية. كما دعا إلى استثمار الخبرات المكتسبة خلال انتخابات مجلس الشيوخ ضماناً لنجاح العمليات الديمقراطية المقبلة.

نوع الإزالات عدد الحالات
أملاك دولة مستردة 11742
إزالة متغيرات مكانية غير قانونية 24503
إزالة تعديات على أراض زراعية 9646

وفي سياق متصل، ذكر الاجتماع أن الأراضي المتوافرة داخل الأحوزة العمرانية التي تصلح لمشروعات الإسكان كبديل للإيجار القديم تم حصرها وعددها 1298 قطعة بمساحة إجمالية تزيد على 61.2 مليون متر مربع، وسيتم تسليم هذه الأراضي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ المشروعات السكنية المتطورة. وتأتي هذه الخطوات مع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات لتوفير حلول سكنية مناسبة وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين جودة الحياة.

  • تشكيل لجان الحصر بسرعة ووفق الضوابط القانونية
  • تنفيذ إزالة التعديات ضمن موجة مستمرة حتى أكتوبر 2025
  • تفعيل التنسيق الأمني واللوجستي للانتخابات القادمة