قرار جريء.. قانون الكهرباء الجديد يمهد لرفع الفواتير ويخدم الشركات على حساب المواطن والاقتصاد الوطني

قانون الكهرباء 2025 في الأردن يمثل خطوة تزيد الأعباء على المواطن الأردني؛ إذ يمنح شركات التوزيع أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المواطنين أمام فواتير أعلى وتكاليف متزايدة، دون ضمانات لتحسين الخدمة أو تخفيض الفاقد، ما يفتح الباب لتحديات اقتصادية واجتماعية ضخمة في المستقبل القريب.

أثر قانون الكهرباء 2025 على المواطن الأردني والاقتصاد الوطني

أكد عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي في مجال الطاقة، أن قانون الكهرباء 2025 ليس إصلاحًا حقيقيًا بل هو إعلان رسمي عن زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني، حيث يمنح القانون شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية تستهدف تعزيز مصالحها على حساب الناس؛ إذ يفرض على المستهلك الاستعداد لتحمل فواتير أعلى وتكاليف متزايدة دون وجود ضمانات لتحسين جودة الخدمة أو تخفيض نسبة الفاقد في الشبكة، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا لجهات التوزيع ضد مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، في وقت يعاني فيه الأخير من أوضاع معيشية صعبة وضغوط مالية خانقة.

خفايا قانون الكهرباء 2025 ومدى تأثيره على أسعار الكهرباء وخيارات التخزين

يناقض القانون التصريحات الرسمية التي توضح أن القانون “لا يتضمن رفعًا للأسعار”؛ إذ تنص مواد القانون على إزالة الدعم البيني بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، مما يُهيئ الظروف لرفع الأسعار مستقبلاً بشكل دائم، وهو ما يعتبر تضليلاً واضحًا تجاه المستهلك؛ إذ أن المرحلة الحالية فقط تُمهِّد لتكاليف أعلى لاحقًا. إضافة إلى ذلك، لا يعد الترويج لفكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” سوى وهم، حيث تضع نصوص القانون قيودًا صارمة على تخزين الطاقة، متمثلة في تراخيص معقدة وحدود سعة محددة، مع فرض عقوبات كالحبس والغرامات على المخالفين، مما يجعل هذه الحلول شبه مستحيلة لأغلب الأسر والمنشآت، فتتحول هذه الفكرة من حل عملي إلى عقوبة قد تضع المواطن في مأزق قانوني وكلفة إضافية.

تبعات قانون الكهرباء 2025 على الملكية العقارية وضرورة إعادة النظر بالقانون

أحد أبرز المخاطر التي يحملها قانون الكهرباء 2025 إيقاع عبء جديد على المواطنين من خلال إلزامهم بالحصول على براءة ذمة من شركات توزيع الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء غير مسبوق يفتح الباب لتدخل شركات خاصة في شؤون الملكية العقارية، حيث يُعد هذا الاختصاص من مهام الدولة الحصرية، ويعزز فرص المزاجية والأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطل معاملات البيع والتنازل، وقد يمتد الأمر إلى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن رهينة لقرارات خاصة بعيدًا عن آليات الدولة الرسمية. بناء على ذلك، طالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته بشكل جذري لعلاقة تعرفة الكهرباء بالأداء وليس بامتياز الشركات، إلى جانب ضرورة تمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية وفتح المجال لمنافسة شفافة تحد من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني.

• إلغاء الدعم البيني تدريجيًا
• تثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع
• إجراءات معقدة للتخزين مع فرض عقوبات شديدة
• اشتراط براءة ذمة عند نقل ملكية العقارات
• تعطيل محتمل للمعاملات العقارية وربطها بشركات الكهرباء

المعاناة التي يواجهها المواطن الأردني جراء قانون الكهرباء 2025 ليست مجرد أرقام على فواتير، بل تمثل حقيقة توتر العلاقة بين الناس وشركات التوزيع، التي باتت تعتمد على أرباح مضمونة وامتيازات احتكارية على حساب حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني، ما يستدعي مراجعة جذرية للسياسة الحالية، وفتح المجال لمنافسة فاعلة تمكن المواطنين من التحكم بموارد طاقاتهم بحرية، ويعيد التوازن بين مصلحة المجتمع والجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء، دون استغلال أو تحميل إضافي للمواطن في وقت يتصدر فيه تحديات معيشية واقتصادية صعبة.