قرار صادر.. محافظ القاهرة يستبعد أصحاب المصلحة من لجان حصر الإيجار القديم

لجان حصر الإيجار القديم تستعد بتشكيل جديد مع استبعاد أصحاب المصلحة

تبدأ العاصمة القاهرة فورًا في تشكيل لجان حصر الإيجار القديم الخاصة بتقسيم الوحدات السكنية طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يشدد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة استبعاد أصحاب المصلحة من هذه التشكيلات لضمان الحيادية والشفافية في سير العمل، وذلك تماشياً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم واستبعاد أصحاب المصلحة لضمان النزاهة

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن تشكيل لجان حصر الإيجار القديم سيبدأ على الفور، مع مراعاة استبعاد أي شخص يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، لضمان صورة حيادية ونزيهة للعمل على مستوى الأحياء المختلفة بالعاصمة، مشيرًا إلى أن توجيهات مشددة صدرت من الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الخصوص. وستشمل اللجان عدداً من الخبراء والأفراد المستقلين لتجنب تضارب المصالح وتحقيق عملية حصر دقيقة وشفافة للبيانات السكنية. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على تنظيم سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية.

آليات عمل لجان حصر الإيجار القديم بين اللجنة المركزية والفرعية في أحياء القاهرة

أوضح المحافظ أن العملية ستتم عبر لجان حصر الإيجار القديم تتوزع بين لجنة مركزية في محافظة القاهرة ولجان فرعية في كل حي من أحياء العاصمة الأربعة، بحيث يعمل الجميع بشكل مترابط. وتعقد اللجنة المركزية بشكل دوري لمتابعة نتاجات اللجان الفرعية التي سترفع تقاريرها بشكل مستمر، ما يضمن مراقبة دقيقة لتطبيق الإجراءات وخلوها من أي شوائب مهنية أو إدارية. ويتولى أعضاء اللجان الجديدة مسؤولية تحديث بيانات المناطق السكنية وفقًا لتقسيم قانون الإيجار القديم، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تسهل اتخاذ القرارات المناسبة في المستقبل.

نشر قرار تقسيم مناطق القاهرة وفق قانون الإيجار القديم بين المستويات الثلاثة

تابع الدكتور إبراهيم صابر، أن الانتهاء من أعمال لجان حصر الإيجار القديم سيؤدي إلى إصدار قرار رسمي بتقسيم مناطق القاهرة السكنية في الجريدة الرسمية، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد. وسيشمل القرار تحديد تصنيفات المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات على جميع المستأجرين وأصحاب العقارات. هذا التصنيف يوفر إطار عمل واضحًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجرين وأصحاب العقارات ويعمل على تقليل الخلافات القانونية المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

• تشكيل لجان الحصر محايدة وخالية من تعارض المصالح
• تنظيم العمل بين اللجنة المركزية واللجان الفرعية بالأحياء الأربعة للمدينة
• نشر نتائج تقسيم المناطق في الجريدة الرسمية وفق المستويات الجديدة