قفزة جديدة.. مؤشر البورصة المصرية يقترب من 36100 نقطة ويترقب تحقيق قمم قياسية

بورصة مصر ترتفع قرب 36100 نقطة بدعم شراء المؤسسات العربية والأجنبية

ارتفع مؤشر البورصة المصرية خلال تعاملات الاثنين، مستقرًا قرب حاجز 36100 نقطة، مقتربًا من قمته التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي، بدعم مباشر من مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية، مما يعكس استمرار زخم السوق وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية. وأتى أداء السوق بعد تسجيله مستويات قياسية الأسبوع الماضي تجاوزت حاجز 36200 نقطة، في ظل بيئة اقتصادية إيجابية دفعته إلى هذه المكاسب، وذلك بالتزامن مع تماسك سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أداء مؤشرات البورصة المصرية وقربها من القمم التاريخية

شهد مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيس ارتفاعًا ملحوظًا بحلول الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% عند مستوى 36093 نقطة، مسجلاً استقرارًا قويًا قريبًا من قممه السابقة. وبالمثل، صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 0.9% ليصل إلى 10781 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إي جي إكس 100» بنحو 0.7% إلى 14440 نقطة، مؤكدًا بذلك حركة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين بالسوق.

ويأتي هذا التعافي وسط تماسك سعر الدولار في البنوك، الذي تراوح بين 48.25 جنيه و48.32 جنيه للشراء، وبين 48.35 و48.42 جنيه للبيع، مما يعزز الاستقرار النقدي وتأثيره الإيجابي على أداء البورصة المصرية.

تعاملات المستثمرين في بورصة مصر ودور المؤسسات في دعم السوق

شهدت تعاملات المستثمرين تحركات متباينة حيث اتجه المستثمرون المصريون والأجانب إلى الشراء بصافي مبالغ بلغت 6.2 مليون جنيه و10.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل موجه بيعية من المستثمرين العرب بصافي 17.1 مليون جنيه. على الجانب الآخر، سجلت المؤسسات المحلية ضغوط بيع بقيمة صافية 169.2 مليون جنيه، بينما اقتنصت المؤسسات الأجنبية والعربية صفقات شراء صافية بقيمة 11.4 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه بالتتابع.

وقد بلغ حجم التداول في جلسة اليوم نحو 504 ملايين سهم، من خلال 44.3 ألف صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار جنيه. وعلى مستوى الأسهم، ارتفعت أسعار 111 ورقة مالية، في مقابل تراجع 58 سهمًا، فيما استقر 44 سهمًا عند مستوياتها دون تغيير.

• اتجاه المصريين والأجانب للشراء
• مبيعات المستثمرين العرب وصافي بيع المؤسسات المحلية
• تباين واضح في تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية

التحسن الاقتصادي وتأثيره على استقرار الدولار وأداء السوق المصري

عزا محمد جاب الله، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «رؤية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، صعود مؤشر البورصة المصرية إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني التي انعكست إيجابًا على الأداء المالي للسوق، ما عزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالقاهرة. ومن ناحية أخرى، سجل سعر الدولار استقرارًا لافتًا في البنوك المصرية قرب 48.4 جنيه، وهو ما توافق مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا بأن مصر تجاوزت العديد من التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والاهتمام بتقليل الضغوط المالية عن كاهل المواطنين.

فيما يخص الاحتياطيات الأجنبية، فقد ارتفعت صافي الأصول النقدية إلى 49.036 مليار دولار خلال يوليو، محققة رقمًا قياسيًا مقارنة بما كان عليه في يونيو 2025 والذي بلغ 48.7 مليار دولار، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على القدرة المالية لمصر وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

يُشير هذا التماسك الملحوظ في سوق المال والسوق النقدي إلى استمرار التحسن الاقتصادي الذي يدفع السوق المصري نحو مزيد من النمو ويعزز الثقة بين مختلف فئات المستثمرين، مما يثبت أن الأداء القوي للبورصة المصرية مدعوم بفعل عوامل اقتصادية داخلية وخارجية متكاملة.