قرار عاجل.. عمداء بلديات المنطقة الغربية يصدرون بيانًا هامًا بشأن التحركات العسكرية من ترهونة إلى طرابلس

بيان من عمداء بلديات المنطقة الغربية بشأن التحركات العسكرية من ترهونة باتجاه طرابلس يكشف عن تمسكهم بالخيار الرابع ضمن خيارات اللجنة الاستشارية لخارطة الطريق القادمة، الذي يرونه الخيار الواقعي والمناسب لتشكيل سلطة انتقالية موحدة لفترة قصيرة، تملك مهام محددة تقود ليبيا نحو انتخابات حرة ونزيهة بضمانات محلية ودولية.

توضيح عمداء بلديات المنطقة الغربية بشأن التحركات العسكرية من ترهونة باتجاه طرابلس

عبّر عمداء بلديات المنطقة الغربية في بيان مشترك عن قلقهم العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة، لا سيما تحرك أرتال مدرعة من ترهونة باتجاه طرابلس، مؤكدين أن توقيت هذه التحركات وطبيعتها تثير مخاوف حقيقية من إمكانية استخدامها لتعطيل المسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة؛ الهدف الأساسي الذي يرنو إليه الجميع لإنهاء الأزمة في البلاد، وتعطيل هذه التحركات العسكرية هو الحل الأمثل لضمان أمن طرابلس وضمان سلامة العملية السياسية في ليبيا. يأتي هذا التحذير في إطار حرص العمداء على ضرورة منع إعادة البلاد إلى دائرة الصراع والعنف، التي تزيد من الانقسامات وتعرقل جهود المصالحة الوطنية.

دعوة العمداء لمجتمع الدول ودور الأمم المتحدة في منع التصعيد العسكري نحو طرابلس

وجّه البيان نداءً واضحًا لبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة للضغط الدبلوماسي الفعّال لوقف التصعيد العسكري المحتمل، وإبقاء الأولوية في حل الأزمة الليبية عبر السلم والحوار السياسي. هذا النداء يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوترات الراهنة، ومنع اندلاع أي نزاع جديد يُهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها؛ إذ يستلزم الوضع الحساس تضافر الدعم السياسي والدبلوماسي لمساندة المسار السياسي الذي يرعاه المجتمع الدولي. وشدد عمداء بلديات المنطقة الغربية على أن أي خطوة عسكرية غير محسوبة ستعيد البلاد إلى مراحل الانقسام والتصدعات الأمنية التي اثقلت كاهلها منذ سنوات.

أهمية استقرار ليبيا وتأثير التحركات العسكرية من ترهونة باتجاه طرابلس على الأمن الإقليمي

أكد عمداء بلديات المنطقة الغربية أن استقرار ليبيا يمثل قضية محورية تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار منطقة حوض المتوسط وشمال أفريقيا، وله انعكاسات مباشرة على المصالح المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ولتعزيز هذا الواقع، يجب دعم خارطة الطريق الجديدة المعروضة من قِبَل المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس، والتي تهدف إلى كسر الجمود السياسي الحالي وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية في إطار سلطة انتقالية قصيرة المدة. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي إنهاء الأزمة ومواجهة تحركات عسكرية تهدد التوازن الأمني والسياسي في البلاد.

• التمسك بالخيار الرابع لخارطة الطريق لتشكيل سلطة انتقالية موحدة
• القلق من تحركات مدرعة من ترهونة نحو طرابلس وتأثيرها السياسي
• الدعوة للضغط الدولي لمنع التصعيد العسكري
• تأكيد أهمية استقرار ليبيا لأمن حوض المتوسط وشمال أفريقيا

يحمل بيان عمداء بلديات المنطقة الغربية رسالة واضحة بأن التحركات العسكرية من ترهونة باتجاه طرابلس ليست مجرد تحركات عسكرية عابرة، بل تحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الخطورة تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لاحتوائها. السلم السياسي عبر خارطة الطريق يظل الخيار الأنجع للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وأمنها، وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي لليبيا كشريك أساسي في تحقيق السلام والاستقرار.