قرار صادر.. تعرف على حقيقة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 أثارت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعًا بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفرض رسوم قدرها 10 قروش على من يتلقى المكالمة، وهو ما دفع الكثير من المستخدمين للتساؤل عن صحة هذه الأنباء وتأثيرها على فواتير الهواتف المحمولة، إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت هذا الكلام، مؤكدة أن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 شائعة لا صحة لها ولا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن.

أصل شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 ليست حديثة العهد، بل تم تداولها منذ عام 2021 بشكل متقطع، وفقًا لمصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، حيث انتشرت صور مفبركة تزعم تطبيق هذه الرسوم على المستلمين للمكالمات الهاتفية، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان رسمي نفى فيه هذه المزاعم بشكل قاطع. وأوضح المصدر أن متلقي المكالمة لم يتحمل أي رسوم إضافية منذ بدء تشغيل خدمات الهاتف المحمول، إذ تتحمل تكلفة المكالمة كاملًا الجهة المُتصل بها، ما يجعل تكرار هذه الأخبار مماثلة لمحاولة إثارة البلبلة بين المستخدمين بدون أي أساس قانوني.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 لم يكن مطروحًا رسميًا، وأن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة يخضع لمسارات تنظيمية صارمة تشمل:

  • إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا
  • الحصول على موافقة الجهات المختصة
  • الإعلان بشفافية تامة للجمهور قبل تنفيذ أي قرار

وعليه، لا يستند الحديث عن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات لأي سند قانوني أو تنظيمي، وإنما يظل في إطار الشائعات المتكررة بين الفترة والأخرى.

كيفية حماية نفسك من شائعات فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025

شهدت الشائعات خلال الفترة الماضية تأثيرًا سلبيًا في شريحة واسعة من المستخدمين الذين ظنوا أن شركات الاتصالات تسعى لتحميلهم أعباء مالية إضافية؛ وهذا على العكس من الواقع حيث يخضع سوق الاتصالات المصري لرقابة مشددة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يحرص على حماية حقوق المستخدمين ودرء الممارسات غير القانونية.

للحماية من التلاعب الإعلامي والتضليل، ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية:

  • متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • التحقق من الأخبار عبر المنصات الإخبارية الموثوقة والمعتمدة
  • الامتناع عن مشاركة الصور أو المنشورات مجهولة المصدر
  • نشر الوعي حول هذه الشائعات بين الأقارب والأصدقاء

تكرار شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025 يعود إلى عدة عوامل مجتمعة من بينها القلق المجتمعي بسبب ارتفاع التكاليف الاقتصادية عالميًا، والانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب التحقق من مصدر الأخبار لدى بعض المستخدمين، ما يجعل مثل هذه الشائعات تنتشر بسرعة وتصبح بيئة خصبة لإشاعة البلبلة.

الحدث الواقع
انتشار شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات شائعة غير صحيحة وتنفيها وزارة الاتصالات رسميًا
التحقق من صحة فرض رسوم 10 قروش التكلفة يتحملها المتصل فقط لا المستلم
آلية فرض أي رسوم جديدة تخضع لإجراءات تنظيمية وموافقات رسمية

يجب التعامل بحذر مع كل ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات في مصر 2025، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي تسعى لإثارة القلق والفوضى. ويظل الاعتماد على المصادر الرسمية هو السبيل الأمثل للحصول على المعلومات الدقيقة التي تنفي هذه الشائعات وتوضح حقوق المستخدمين بدقة.