قرار صادر.. تعديل قانون الإيجار القديم ينقذ عقارات القاهرة من الانهيارات ويوقف الإهمال المزمن

صيانة العقارات قانون الإيجار القديم وتأثير تعديل القانون على استرداد الملاك

صيانة العقارات قانون الإيجار القديم تمثل ضرورة بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة المباني وإطالة عمرها الافتراضي، حيث يتحمل مالك العقار المسؤولية القانونية في إجراء الصيانة الدورية، ويُخاطب رسميًا عند حدوث أي خلل، حتى وإن لم يكن يسكن الوحدة بنفسه، لكن ملاك العقارات المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم غالبًا ما امتنعوا عن تنفيذ أعمال الصيانة بسبب ضعف العائد الإيجاري الذي لا يغطي سوى أجزاء بسيطة من الترميم، بالتزامن مع قلة مساهمة السكان في أعمال الترميم، مما تسبب في ظهور تشققات خطيرة في عدة مبانٍ وانهيار بعضها بالفعل.

تحديات صيانة العقارات قانون الإيجار القديم وأزمة التدهور في المباني القديمة

تكمن أبرز الصعوبات المتعلقة بصيانة العقارات قانون الإيجار القديم في ارتفاع تكاليف الترميم مقارنة بالعائد الإيجاري الضئيل، وهذا ما أدى إلى تجاهل معظم الملاك إجراء الإصلاحات اللازمة، مع عزوف السكان عن المشاركة، فازدادت تلك الأوضاع سوءًا، خاصة في المناطق القديمة بالقاهرة التي شيدت على حوائط حاملة، ما يجعلها شديدة التأثر بتقادم الزمن وغياب الصيانة المنتظمة، وفقًا لما أوضحه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أكد أن إهمال الصيانة تراكم وتسبب في انهيار عدد من العقارات، كما أشار إلى أن هذا القانون كان سببًا مباشرًا في حالة التدهور التي تعاني منها تلك المباني، مؤكدًا أهمية تعديل القانون كخطوة حيوية لإنقاذ ما يمكن الحفاظ عليه قبل الوصول إلى مراحل لا يُمكن الإصلاح بعدها.

مزايا تعديل قانون الإيجار القديم ودوره في تحفيز صيانة العقارات واسترداد الملاك

يرى محافظ القاهرة أن تعديل قانون الإيجار القديم يمنح الدولة وسيلة فعالة لتنظيم مسؤوليات الصيانة، حيث يفرض على المالك القيام بأعمال الصيانة الدورية ويمنح الجهات التنفيذية أدوات قانونية لضمان الالتزام بذلك، ويعد القانون الجديد دعمًا حاسمًا للحفاظ على التراث المعماري في القاهرة، خاصةً مع المشاريع الكبرى لترميم القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، والتي لو لم تنفذ لتحولت مبانٍ تراثية مهمة إلى مواقع مهجورة ومهددة بالانهيار، فضلًا عن جهود المحافظة بتفعيل اتحاد الشاغلين في مناطق مثل ممر بهلر وشارع الألفي وأحياء وسط البلد، لتسهيل تدبير التمويل اللازم للصيانة الدورية.

الشروط القانونية لاسترداد الوحدة وتأثيرها على صيانة العقارات قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على حالتين أساسيتين تسمحان للمالك بالمطالبة باسترداد وحدته فورًا، مما يعزز اهتمام الملاك بصيانة العقارات قانون الإيجار القديم لتفادي المخاطر القانونية، وهاتان الحالتان هما:

• بقاء الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، مما يُعد هدرًا لمنفعة العقد.
• وجود وحدة سكنية أو تجارية أخرى بحوزة المستأجر الأصلي أو المنقول إليه العقد صالحة لاستخدام نفس الغرض.

في كلتا الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر إخلاء فوري، ويستطيع المطالبة بتعويض قانوني حال ثبوت حقه، مع وجود إمكانية للمستأجر لتقديم اعتراض، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ الإخلاء، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على المستأجرين للمحافظة على العقار وصيانته لتجنب خسارة الوحدة.

بالنظر إلى تلك التعديلات، يترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء ردود الأفعال والمصير الرسمي لقانون الإيجار القديم المعدل، الذي أقره مجلس النواب وأحاله إلى رئيس الجمهورية، بما يمثل تحولًا في إدارة ملف صيانة العقارات وقانون الإيجار القديم، عاقدين الآمال على أن يسهم هذا التطوير في تلافي المزيد من الانهيارات والحفاظ على سلامة المباني وتوفير ظروف سكنية أفضل للمواطنين، فضلًا عن تمكين الملاك من استعادة ممتلكاتهم المتضررة والمهملة.

في الأثناء، تركّز الجهود على مساهمة جميع الأطراف المعنية لتنفيذ الصيانة المستدامة، فبدون تفعيل النصوص القانونية الجديدة، سيظل تآكل العقارات القديمة متسارعًا، وحالة الإهمال متفاقمة، مما قد يهدد السلامة العامة ويعقد إمكانية استرداد الملاك لوحداتهم، إذ إن قانون الإيجار القديم المعدل يعيد لمالكي العقارات حقوقهم وفق ضوابط تحقق التوازن بين مصالح الجميع.