الإيجارات القديمة في مصر تشهد تحولًا جذريًا مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعيد هيكلة سوق الإيجار القديم بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف ويحدد آليات واضحة لإنهاء العقود القديمة ضمن مدد انتقالية محددة.
تفاصيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة 2025
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في العدد «مكرر 31» بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ليشكل نقطة تحول هامة في ملفات الإيجارات القديمة التي طال انتظارها في مصر. ينظم القانون الجديد العقود السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا انتقالية لإنهاء هذه العقود؛ إذ تخصص 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه الفترات بين الطرفين.
آليات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة ولجان الحصر
ينص قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025 على تشكيل لجان حصر من قبل المحافظين لتقسيم المناطق التي تحوي وحدات سكنية مؤجرة، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق، شبكة الطرق، الخدمات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008؛ حيث تصنف المناطق إلى:
- المناطق المتميزة: يتم تطبيق 20 ضعف القيمة القانونية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
أما الوحدات غير السكنية، فيبدأ تطبيق القيم الإيجارية الجديدة من موعد استحقاق الأجرة التالي لسريان القانون، مع السماح للمستأجر بسداد الفروق المستحقة بعد انتهاء أعمال الحصر على أقساط شهرية ميسرة، ما يُسهم في تيسير الانتقال إلى السوق الجديد.
| نوع الوحدة | تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة |
|---|---|
| الوحدات السكنية | 20 ضعف القيمة القانونية في المناطق المتميزة، 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية |
| الوحدات غير السكنية | تطبق من موعد استحقاق الأجرة التالي لسريان القانون، مع تقسيط الفروق |
شروط الإخلاء، حق الوحدة البديلة وإلغاء التشريعات القديمة
يرتكز قانون الإيجارات القديمة الجديد على شروط واضحة للإخلاء، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة أو في حالات معينة ينص عليها القانون؛ ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري مع الاستحقاق بالتعويض في حال الامتناع عن الإخلاء. كما يمنح القانون المستأجر أو من يرتبط به العقد أحقية طلب وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام على الأكثر من تاريخ انتهاء العقد، مما يوفر حلولًا عملية تضمن استقرار المستأجرين ضمن إطار قانوني منظم.
نص القانون كذلك على إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات على سريان القانون، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليُنظم انتهاء عقود الإيجار دون أي حق للبقاء ويحفظ للمالك حق الطرد الفوري عبر القضاء. هذا التشريع يضع نهاية لمعاناة الإيجارات القديمة، ويبدأ بمرحلة جديدة من التنظيم القانوني لسوق الإيجارات في مصر، محافظًا في الوقت ذاته على الحقوق المكتسبة ومتوازنًا بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، مع دعم الانتقال لأسواق عاجلة ومرنة أكثر بما يعزز التنمية والاستقرار العقاري.
«مواجهة قوية» النصر يطارد دوغلاس لويز رغم المخاطر المحتملة في الانتقال
ياسمين عز تصدر تعليقاً غريباً: “مفيش راجل يعمل كدة” في حلقتها الأخيرة الجمعة 18 يوليو 2025
تغير جديد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. تعرف على السعر المحدث
الحبسي يبعث برسالة للاعبي الهلال: نحن نؤمن بقدراتكم
أسعار الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 يوليو وتأثيرها على سوق التحويلات المالية
اقتراب صرف دعم حساب المواطن 1447 في السعودية.. تعرف على الشروط والتفاصيل الأساسية
