قفزة قياسية.. الجنيه المصري يحقق أفضل أداء في 2025 مع نمو التحويلات والاحتياطيات الدولية

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء له مقابل الدولار منذ بداية 2025، مع ارتفاع ملحوظ في التحويلات والاحتياطيات الدولية، ما يعكس تحسّنًا قويًا في سعر الصرف ومرونة السياسة النقدية. تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مدعومًا بزيادة مصادر النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

تحسين أداء الجنيه المصري أمام الدولار ومرونة سعر الصرف

شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار، حيث انخفض سعر البيع إلى 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025 مقارنة بـ 50.84 جنيه في بداية يناير، محققًا أفضل أداء له منذ بداية العام. هذا التقدم جاء في ظل جهود الدولة المستمرة عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى دعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات الرقابة على سوق الصرف، مما ساعد على استقرار السوق وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات المعتمدة. وتعكس مرونة سعر الصرف قدرة الجنيه على التكيف مع التقلبات الخارجية، وهو ما ثمنت ذلك مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وبلومبرج، حيث أشارت إلى غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية وتحسن الطلب على الاستيراد.

دور التحويلات والاحتياطيات في تعزيز أداء الجنيه المصري

زاد التذبذب النقدي الإيجابي للجنيه المصري نتيجة ارتفاع مصادر النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، حيث سجلت تحويلات العاملين بالخارج زيادة بنسبة 59.6%، مسجلة 15.8 مليار دولار بين يناير ومايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024. إلى جانب ذلك، ارتفعت صادرات مصر بنسبة 20.5% لتصل إلى 22.3 مليار دولار في نفس الفترة، بينما سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 21.2% بقيمة 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. كل هذه العوامل ساهمت في رفع صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4% لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، مقابل 46.5 مليار دولار في يوليو 2024، مما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سعر الصرف.

الإشادات الدولية بأداء الجنيه المصري وأثره على الاقتصاد الوطني

حازت مرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على إشادات واسعة من مؤسسات دولية مهمة. أكدت «موديز» أن هذه العوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد. بدورها، أشارت «جولدمان ساكس» إلى أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية ساهم في تقليل معدلات التضخم الناتج عن استيراد السلع، مما ينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار. فيما نوه صندوق النقد الدولي إلى أن تحسن الجنيه المصري نتج عنه إنهاء تراكمات طلبات الاستيراد وتعزيز التدفقات على قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. استنادًا إلى ذلك، يمكن تلخيص أهم عوامل أداء الجنيه في النقاط التالية:

• انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9%
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%
• ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.5%
• نمو الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%
• زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4%

يُظهر تحقيق الجنيه المصري أداءً متقدمًا يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة، والتي دعمت بدورها استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين مصادر النقد الأجنبي المتنوعة. مع استمرار هذه الإنجازات، يصبح من المتوقع أن يستمر الجنيه في تعزيز قوته مقابل الدولار، مما يزيد من استقرار الأسواق ويعزز النمو الاقتصادي.