قرار مأمول.. قانون الكهرباء الجديد يُمهِّد لرفع الفواتير بشكل غير مسبوق

كقانون الكهرباء 2025 وتأثيراته السلبية على المواطن الأردني أصبحت الحقيقة القائمة أن هذا القانون الجديد لم يقدم إصلاحات تُذكر، بل عزز من أعباء المواطنين بشكل واضح، حيث منح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ما وضع المستهلك في مواجهة فواتير مرتفعة وتكاليف متزايدة دون أية ضمانات لتحسين الخدمة أو تقليل الفاقد.

قانون الكهرباء 2025 وتأثيره المباشر على زيادة الأعباء المالية على المواطن

قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، إن قانون الكهرباء 2025 ليس مجرد إصلاح، بل إعلان رسمي بزيادة الأعباء على المواطن الأردني، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء عوائد مضمونة ضخمة وامتيازات احتكارية تقوّض حقوق المستهلك، وتضعه أمام فواتير أكثر غلاءً بشكل مباشر دون أي تحسن في جودة الخدمة المقدمة أو تقليل الفاقد من الكهرباء. وأضاف الشوبكي أن القانون بعيد عن حماية الاقتصاد الوطني أو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يعزز من تغول شركات التوزيع الخاصة على حساب المستهلك، الذي يتحمل وحده تبعات تلك الامتيازات وسط ظروف معيشية متردية وضغوط اقتصادية متنامية.

حقيقة رفع الأسعار والقيود على التخزين في قانون الكهرباء 2025

ينبه عامر الشوبكي إلى أن التصريحات التي تؤكد أن قانون الكهرباء 2025 لا يتسبب في رفع الأسعار هي مجرد تضليل واضح للمواطنين؛ فالنصوص القانونية تنص على إزالة الدعم البيني بشكل تدريجي وتثبيت عائد مضمون لشركات التوزيع، ما يمهد لرفع الأسعار بطريقة دائمة ومستمرة خلال المستقبل القريب. كما كشف الشوبكي أن الادعاءات بتخفيف الفواتير عبر التخزين ليست سوى وهم، لأن القانون يفرض قيودًا صارمة وترخيصًا معقدًا لسعات محددة، إضافة إلى حبس وغرامات في حال التجاوز، مما يجعل عملية التخزين شبه ممنوعة لمعظم الأسر والمنشآت، ويحولها من حل إلى عقوبة تقيد حرية المواطنين في إدارة استخدام طاقتهم.

المخاطر القانونية والاقتصادية التي يفرضها قانون الكهرباء 2025 على الملكية وحقوق المواطن

أشار الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي إلى أن أحد أخطر مواد قانون الكهرباء 2025 هو إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي عملية تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء غير مسبوق يسمح بتدخل شركات خاصة في شؤون الملكية العقارية، وهو اختصاص يقتصر عادةً على الدولة. وحذّر من أن هذا التنظيم يفتح المجال للأخطاء والمزاجية في القرارات، مما يؤدي إلى تعطيل معاملات البيع أو التنازل، وقد يصل إلى رهن العقارات لصالح شركات التوزيع، وهو ما يجعل المواطن رهينة لقرارات هذه الشركات الخاصة ويزيد من وضعه الهش. شدّد الشوبكي على أن الانحياز الواضح الذي يقدمه القانون لشركات التوزيع يأتي على حساب حقوق الناس والاقتصاد الوطني، وأن تكرار مبررات المسؤولين لا يمكن أن يغير من حقيقة أن القانون صُمم لحماية الشركات وليس لخدمة الجمهور.

• إيقاف تطبيق القانون وإعادة دراسته بشكل جذري
• إقرار تعرفة عادلة ترتبط بالأداء وليس بالامتيازات
• تمكين المواطن من توليد وتخزين الطاقة بحرية
• فتح المنافسة الشفافة للحد من الاحتكار وحماية الاقتصاد الوطني

ختامًا، يوضح عامر الشوبكي أن استمرار العمل بهذا القانون بنفس النسق يمثل تهديدًا لثقة المواطن بالدولة، ويهدد استقرار الاقتصاد، مشددًا على وجوب إنهاء تغوّل الشركات الخاصة الذي يتزامن مع استغلال القوانين لتكريس أرباحها على حساب الشعب الأردني، وهذا التوجه لا بد أن يتوقف فورًا للحفاظ على الحقوق والعدالة الاجتماعية.