قرار مشترك.. سلطان بن أحمد يبحث تعزيز التعاون القضائي مع وزير العدل المصري

وزارة العدل المصرية وحُسن التعاون القضائي مع مجلس الشارقة: تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات القانونية

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء، مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل في جمهورية مصر العربية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد اللقاء على متانة التعاون القضائي بين جانب وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة. وتُعد هذه الزيارة محطة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية والتشريعية بين دولة الإمارات ومصر، بما يثمر في تطوير منظومات القضاء والتشريع في البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون القضائي بين وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة

جاء اللقاء تأكيدًا لعلاقات المحبة والتواصل الوثيق بين وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة، حيث أشار سمو الشيخ سلطان بن أحمد إلى عمق هذه العلاقات التي تشمل عدة مجالات، منها القضائية والتشريعية، معبّراً عن تطلعه لتعزيز شراكة العمل بين الجانبين للاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية التي تتمتع بها مصر. وبيّن سموه أن التعاون يسعى إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب القانونية العريقة، مما يسهم في تطوير خطط العمل القضائي والتشريعي. ولفت سموه إلى الأهمية التي توليها وزارة العدل المصرية لتحديث التشريعات وفق متطلبات العصر، وهو ما يُعد ركيزة لتوطيد العدالة وزيادة ثقة المجتمع في النظام القضائي بكافة منافذه.

تبادل الخبرات والكوادر القضائية بين وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة

أكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والكفاءات القضائية بين وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة، وهو ما يعزز تطور الأداء ورفع كفاءة الأجهزة العدلية في كلا البلدين. كما أشار سمو نائب حاكم الشارقة إلى حرص الطرفين على تطوير القدرات البشرية في المجال القضائي، مشيدًا بما تقدمه الوزارة من جهود علاجية وتقنية لدعم العمل القانوني ضمن منظومة العدالة المصرية. وعلى هامش الزيارة، تجول سموه في مبنى وزارة العدل، مطلعًا على إدارات متخصصة ومرافق حيوية تهدف إلى تحسين أداء القضاء وتقديم خدمات قانونية متطورة تلبي تطلعات المجتمع.

• تطوير منظومة التشريعات بما يتناسب مع متطلبات العصر.
• تبادل الخبرات القضائية بين الجانبين لتعزيز الكفاءة المهنية.
• التركيز على تدريب وتطوير القدرات البشرية في الجهاز العدلي.
• استخدام أحدث التقنيات لتحسين سير العمل القضائي.

زيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي ودار القرآن في العاصمة الإدارية الجديدة

عقب اللقاء الرسمي، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستُقبل من قبل الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف المصري، والمستشار عدنان فنجري، وقيادات أخرى ذات صلة. وأشاد سموه بما يُقدَّم من خدمات ثقافية تعكس اهتمام مصر بإبراز الثقافة الإسلامية ودورها الريادي في نشر القيم الإسلامية ورفع مكانة الدين الحنيف على مستوى العالمين الإقليمي والدولي. كما نوّه سموه بالتصاميم الهندسية الفريدة التي تمزج بين التراث والحداثة، إلى جانب المرافق الدينية المتطورة التي يضمها المركز.

توجّلت الجولة بزيارة دار القرآن التي تقع تحت ساحة مسجد مصر، حيث استعرض سموه غرفة القراء التي تحتوي على مقتنيات عدد من كبار قراء القرآن الكريم في البلاد، بالإضافة إلى الممرات المزينة بآيات قرآنية، والقاعات التي تضم 30 غرفة مخصصة لكل جزء من أجزاء القرآن الكريم. وزار سمو القائم الأكبر مسجد مصر، أكبر مسجد في الجمهورية وثالث أكبر مسجد في العالم، بما يعكس التميز العمراني والروحي للحرم.

تبرز هذه المبادرات تطور التعاون بين وزارة العدل المصرية ومجلس الشارقة، حيث يشكّل تبادل الخبرات والاهتمام بتحديث منظومات القضاء والتشريع نموذجًا عمليًا تتلاقى فيه جهود عدة جهات وقطاعات لدعم مسيرة العدل والاهتمام بالثقافة الإسلامية، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحجم الطموحات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.